عضو شورای عالی کار با بیان اینکه به دلیل عدم اجرای قانون کار، معیشت و امنیت شغلی کارگران از بین رفته است، گفت: دولت سیزدهم برای کمک به طبقه کارگر باید اجرای قانون کار را در اولویت قرار دهد.

به گزارش نسیم اقتصاد، ناصر چمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد مطالبات جامعه کارگری از دولت سیزدهم، اظهار داشت: جامعه کارگری مشکلات بسیار زیادی دارد، با این حال در 3 مناظره‌ای که برگزار شد، برنامه مشخصی برای جامعه کارگری از زبان نامزدها شنیده نشد.
 
دولت سیزدهم قانون کار را اجرا کند
 
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اگر قرار باشد به صورت کلی بگویم باید به ضرورت اجرای قانون کار اشاره کنم؛ اولین درخواست جامعه کارگری، اجرای قانون کار است؛ در طول سنوات گذشته عدم پیگیری و نظارت دقیق وزارت کار برای اجرای قانون کار موجب شد این قانون روی زمین بماند؛ خصوصاً ماده 41 که به بحث معیشت و دستمزد می‌پردازد نادیده گرفته شد. اگر قانون به درستی اجرا می‌شد شاید این فاصله‌ای که اکنون بین دستمزد کارگران با خط فقر ایجاد شده، کمتر می‌شد.
 
وی ادامه داد: همچنین ماده 7 قانون کار هم نادیده گرفته شده است؛ در این ماده به چگونگی امضای قراردادهای کار و وضعیت کار مستمر و موقت پرداخته شده است. متأسفانه در سنوات گذشته این ماده کامل اجرا نشد. اگر دولت سیزدهم می‌خواهد به جامعه کارگری کمک کند باید اجرای دقیق قانون کار را در اولویت قرار دهد.
 
96 درصد کارگران، امنیت شغلی ندارند
 
چمنی تصریح کرد: به دلیل عدم اجرای دقیق ماده 7 و 41 قانون کار، مشکلات زیادی برای کارگران کشور به وجود آمده است. اهم این مشکلات نیز موضوع معیشت و امنیت شغلی است.
 
عضو شورای عالی کار گفت: در حال حاضر بیش از 96 درصد جامعه کارگری با قرارداد موقت کار می‌کنند این گزاره به معنای فقدان امنیت شغلی است. نبود امنیت شغلی موجب شده مطالبه گری کارگران از کارفرماها از بین برود زیرا در صورت مطالبه گری، کارفرما می‌تواند پس از اتمام قرارداد، قرارداد او را تمدید نکند.
 
اگر دولت سیزدهم می‌خواهد به جامعه کارگری کمک کند باید اجرای دقیق قانون کار را در اولویت قرار دهد

 
وی افزود: دولت سیزدهم باید برای این موضوع اولویت قائل باشد، چراکه فشار روانی ناشی از فقدان امنیت شغلی و مشکلات معیشتی، جامعه کارگری را از پا در آورده است.
 
چمنی گفت: دولت بعدی باید کارگروهی تشکیل دهد و از این طریق مشکلات کارگران را بررسی و با یک زمانبندی مشخص، این مشکلات اساسی را حل کنند. اگر این اتفاق نیفتد دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های قبلی، در پرداختن به مشکلات جامعه کارگری ناکارآمد خواهد بود و حتی می‌تواند مشکلات بیشتری به جامعه کارگری تحمیل کند.
 
دولت به کارگران به چشم شهروند نگاه نکرد

 
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به عملکرد دولت دوازدهم در پرداختن به مشکلات جامعه کارگری اظهار داشت: دولت دوازدهم همچون دولت‌های قبلی عمل کرد. نگاه دولت‌ها به جامعه کارگری خوب نبود. این در حالی است که جامعه کارگری و بازنشستگان کشور بیش از 47 میلیون نفر هستند. متأسفانه آقای روحانی در دولت دوازدهم به کارگران به چشم شهروند نگاه نکرد.
 
وی افزود: اگرچه حق مسکن در دولت آقای روحانی با یک افزایش محسوس، از 40 هزار تومان به 450 هزار تومان رسید اما باید توجه داشت که اجاره بها و نرخ مسکن در دولت دوازدهم بصورت لجام گسیخته افزایش یافت.
 
چمنی گفت: البته ناگفته نماند که در دولت آقای روحانی، شورای عالی کار توانست به سبد معیشت توجه کند و رقم سبد را یکی دو درصدی بیشتر از تورم تعیین کند؛ یعنی در این دولت تبصره 2 ماده 41 در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت.

اخبار مرتبط

نظرات شما