رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها مکلف به نگهداری حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپرده‌های بانکی به صورت اوراق اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه شدند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، اکبر کمیجانی، در شصت و یکمین مجع عمومی عادی سالانه بانک مرکزی با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های 99-1392، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال 1391 به 7.7- درصد رسیده بود. با اتخاذ سیاستهای جدید اقتصادی، این روند در سال 1392 متوقف و از سال 1393 روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در این سال به 3.2 درصد رسید.
 
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و با اشاره به تحولات سال 1394 عنوان کرد: در سال 1394 متأثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی معادل 1.6- درصد رقم خورد. با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی و صادرات نفت به روال طبیعی و در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب به میزان 12.5 و 3.7 درصد تحقق یافت.
 
وی خاطرنشان کرد: متعاقب خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال 1397 و بازگشت مجدد تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب کاهش 5.4 و 6.5 درصدی را تجربه کرد.
 
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سال 1399 برای مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها، تصریح کرد: با این حال، در سال 1399 به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که رشد اقتصادی 3.6 درصد در سال 1399 در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متأثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند.
 
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه به دنبال استقرار دولت یازدهم و همسو با تحولات عرصه داخلی و بین المللی، انتظارات مثبت در بین فعالان اقتصادی نسبت به تحولات در حوزه خارجی شکل گرفت، گفت: در گام بعدی درآمدهای ارزی متعاقب اجرایی شدن برجام افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت که در نتیجه آن برقراری آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشت.
 
وی افزود: تحولات یاد شده زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در نرخ تورم نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه‌های ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد؛ به طوری که در ادامه این روند، نرخ تورم در سال‌های 1395 و 1396 تک رقمی شد. البته، با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و متعاقباً آن خروج آمریکا از برجام و اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریم‌های اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد. تأثیر آنی تحولات یاد شده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را مجدداً از دست داد و در نتیجه با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماه‌های ابتدایی سال 1397 دور جدیدی از روند افزایشی قیمتها در اقتصاد کشور نمایان شد.
 
شیوع ویروس کرونا و آثار و تبعات اقتصادی ناشی از آن
 
رئیس کل بانک مرکزی به آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اواخر سال 1398 اشاره و عنوان کرد: با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش‌بینی ویروس کرونا از اواخر سال 1398 و به تبع آن افول فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مسأله علاوه بر محدودیت‌های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت در سال 1399 بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.
 
کمیجانی یادآور شد: البته همزمان با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تأمین کسری بودجه دولت واجد آثار پولی شد که نهایتاً در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های 96-1392 (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل 24.4 درصد بود؛ این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در 14 سال قبل از این دوره زمانی (سال‌های 91-1378) به میزان 27.1 درصد رقم خورده بود.
 
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه توضیحاتی را درخصوص رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر ارائه کرد و گفت: با این حال در سه سال اخیر متأثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست‌های حمایت از تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های 99-1397 به 31.5 درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های 1378 تا 1391 (27.1 درصد) به میزان 4.4 واحد درصد بالاتر بود.
 
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مجمع عمومی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال 1399 در حوزه‌های مختلف مسئولیتی اعم از پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی، ریالی و نشر، حقوقی و فن‌آوری‌های نوین، تصریح کرد: از اهم اقدامات انجام شده در حوزه سیاست‌های پولی در این سال می‌توان به اجرای سیاست نوین پولی مبتنی بر عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ هدف سیاستی، تصویب اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی (سقف رشد ماهانه دارایی‌های مشمول برای بانک‌های تخصصی و تجاری به ترتیب 2.5 و 2.0 درصد) و الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپرده‌های بانکی به صورت اوراق اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه اشاره کرد.
 
وی یادآور شد: همچنین ذکر این نکته ضروری است که به دنبال پذیرش مسئولیت بانک مرکزی در فروش اوراق مالی اسلامی دولت، در سال 1399 به منظور تأمین مالی غیر پولی دولت در شرایط تنگنای مالی اخیر متأثر از شرایط تحریم، به میزان 1,257 هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی دولت به شبکه بانکی و نهادهای مالی فروخته شد.

اخبار مرتبط

نظرات شما