رئیس سازمان توسعه تجارت از کاهش سخت گیری دولت برای واردات در ازای صادرات خبر داد و اعلام کرد مصوبه‌ای جدید در این زمینه اجرایی می‌شود.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، از  سال 1397 و همزمان با از سرگیری تحریم‌های امریکا علیه ایران، دولت برای مدیریت منابع محدود ارزی کشور، اعلام کرد که واردات حدود 2000 قلم کالا به کشور ممنوع بوده و در کنار آن صادرکنندگان نیز باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
 
در ماه‌های بعد اختلاف نظرهای زیادی بین بانک مرکزی و صادرکنندگان درباره نحوه بازگشت ارز به وجود آمد اما در نهایت بنا شد در کنار سامانه نیما، واردات در ازای صادرات نیز به عنوان یکی از گزینه‌های موجود در این مسیر اجرایی شود، طرحی که هرچند با استقبال بخش خصوصی مواجه شد اما در سال 1399 در ماه‌هایی متوقف شد و بانک مرکزی مجوز آن را قطع کرد. در نهایت اما به نظر می‌رسد که این راهبرد همچنان امکان اجرا دارد و رییس سازمان توسعه تجارت از امکانی جدید در این حوزه نیز خبر داده است.
 
زادبوم گفته با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادرکنندگانی که از سال 1397 تعهد ارزی دارند می‌توانند در ازای میزان تعهد خود، واردات داشته باشند. پیش از این، وضعیت تعهد ارزی مربوط به سال‌های 1398 و  1399 تعیین تکلیف شده بود.
 
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی در تیرماه سال گذشته، به دلیل آنکه شرایط رفع تعهد ارزی صرفا شامل ارائه ارز نیمایی بود، مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت، افزود: به دنبال پیشنهادهای اتاق بازرگانی، وزارت صمت ساز و کارهای مربوط به تنوع‌سازی در بازگشت ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار داد و در نهایت، مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال  1399 تصویب و ابلاغ شد.
 
به گفته وی، بر اساس این مصوبه، به صادرکنندگانی که از ابتدای سال  1398 تعهد ارزی داشتند، اجازه داده شد تا در قالب واردات در مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی کنند، و واردات با ارز اشخاص نیز آزاد شد.
 
زادبوم افزود: در واقع کمیته ماده 2، مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را جایگزین بسته سیاستی 25 تیرماه بانک مرکزی کرده بود تا بر اساس آن، مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه بانک مرکزی از بین برود؛ اما اشکالاتی در حوزه صادرات و واردات در این ابلاغیه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش خصوصی برطرف شود.
 
معاون وزیر صمت، گفت: بر این اساس کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت با حضور اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا مصوبه 177 که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان داده بود، مورد بازنگری قرار گرفته و تکمیل شود.
 
به گفته وی، در نهایت بسته‌ پیشنهادی که با نظر اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تهیه شد تا به ابلاغیه 177 اضافه شود. این بسته پیشنهادی 13 بند داشت و قرار بود در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین تکلیف شود؛ اما در اواخر اسفند ماه گذشته با حضور نمایندگانی از پنج عضو کمیته ماده 2 در بانک مرکزی و با حضور معاون ارزی این نهاد، مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین نماینده وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موضوعاتی را مطرح کردند و سرانجام پس از بحث و بررسی، این بسته پیشنهادی به 14 بند افزایش یافت.