مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سفر اخیر معاون اول رییس جمهوری به هرمزگان، مقرر شد قطعات شامل مواد اولیه تولید و همچنین قطعات مورد نیاز خط تولید که تا پنجم مهر امسال در گمرکات کشور قبض انبار شده و منتظر اعطای کد ترخیص هستند، با گزینه ارز متقاضی ترخیص شوند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، امیرمحمد امیرمحمد پرهام‌فر امروز (دوشنبه) در نشست خبری با انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اعلام اینکه 1639 میلیارد ریال لوازم یدکی قاچاق خودرو از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه کشف شده است، اظهار کرد: کشفیات قاچاق در حوزه لوازم یدکی خودرو در سال 1397 به میزان 1635 میلیارد ریال  بوده و در سال گذشته به 4311 میلیارد ریال رسیده که نشان از رشد 63 درصدی دارد. بررسی‌ها حاکی است در سال گذشته در حوزه لوازم یدکی خودرو، کسری 2.4 میلیارد دلاری وجود داشته که ناشی از شکاف عرضه و تقاضا است.
 
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: تنها اتفاقات مثبت در حوزه تولید می‌تواند کاهش کالای قاچاق در این حوزه را به دنبال داشته باشد که از سال 1397 به بعد به دلیل محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی رشد چشمگیری داشته است. برآوردهای سال 1397 نشان می دهد نیاز بازار لوازم یدکی خودرو حدود 8.1 میلیارد دلار است که بیش از 6.5 میلیارد دلار آن برای تامین لوازم یدکی و بقیه برای بحث تولید بوده است.
 
وی با اشاره به سفر روز شنبه هفته جاری معاون اول رییس جمهوری به استان هرمزگان، خبر داد: در این سفر مقرر شد کالای رسوب شده در  گمرک که تا پنجم مهرماه قبض انبار شده‌اند و منتظر کد تخصیص ارز بوده‌اند، با ارز متقاضی ترخیص شوند. این مواد شامل همه مواداولیه تولید و قطعات مورد نیاز در خطوط تولید خودروسازان می‌شود که با این تصمیم، گشایش خوبی در صنعت ایجاد خواهد شد.
 
این مقام مسئول با بیان اینکه با تلاش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون 17 ردیف تعرفه در حوزه لوازم یدکی خودرو تعریف شده که 19 هزار و 500 شناسه کالا را شامل می شود، گفت: اقدامات پیشگیرانه در جهت شفاف‌سازی بازار و با هدف پیشگیری از قاچاق کالا صورت گرفته است. باتوجه به اینکه قطعات یدکی با استاندارد و ایمنی نیز سروکار دارد؛ لذا برای شفاف‌سازی موضوع و قابل رصد کردن بازار، شناسه و کد رهگیری برای این گروه کالایی در نظر گرفته شده است. از سال 1392 به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا، دریافت شناسه کالا الزامی شده است.
 
در ادامه، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: این آمار در مقایسه با متوسط سال‌های گذشته که حدود 1.3 میلیارد دلار بود، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.
 
محبی‌نژاد ضمن تاکید براینکه صرفه اقتصادی، سهولت قاچاق و قرار نگرفتن ارز کافی در اختیار واردکنندگان رسمی، از جمله دلایل رشد قاچاق در حوزه قطعات خودرو است، اظهار کرد: خواسته این انجمن و فعالان و تولیدکنندگان قطعه‌سازی اجازه واردات یک میلیارد دلاری بدون ذکر منشأ برای کاهش مشکلات و تحقق جهش تولید است که این رقم تنها نیمی از آمار قاچاق در این حوزه را تشکیل می‌دهد.

اخبار مرتبط

نظرات شما