خودرو را می‌توان یکی از حاشیه ساز ترین بازارها در نیمه نخست امسال دانست . بازاری که در روزهایی که تعطیلی مراکز شماره گذاری در ماه نخست امسال نتوانست خرید و فروش آن را متوقف کند .

به گزارش نسیم اقتصاد، رشد زیرپوستی قیمت خودرو که از همان هفته‌های نخست فروردین آغاز شده بود، با بازگشایی مراکز شماره گذاری عیان تر شده و مسئولان ساختمان سمیه را به فکر انداخت. در آن روزها رضا رحمانی سکان ساختمان سمیه را در دست داشت، از کنترل بازار و برخورد شدیدی می‌گفت که انتظار اخلال گران بازار را می‌کشید، خبر می‌داد . وعده‌هایی که هیچ گاه عملیاتی نشد و در نهایت بازار خودرو اولین قربانی خود را گرفت . بعد از برکناری رضا رحمانی حسین مدرس خیابانی معاون او، بر صندلی وزارت تکیه زد و سعی کرد که با عرضه خودرو به صورت قرعه کشی پای دلال‌ها واسطه‌ها از بازار را برچیند. طرحی که نه تنها چاره ساز نبود بلکه کمک کرد که رشد قیمت‌ها با شیب تندتری ادامه پیدا کند . حالا قیمت ارزان‌ترین خودروی بازار ایران یعنی پراید دوباره به بالای 110 میلیون تومان رسیده است و پژو 206 تیپ دو که دیگر خودروی پرفروش بعد از پراید است به بالای 190 میلیون تومان رسیده است.
این اتفاق باعث شد که نشست‌های تلویزیونی برای بررسی بازار خودرو تشکیل و خودرو بار دیگر به تیتر یک بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شود.
در این میان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هم که پیش از این رضا رحمانی، وزیر صنعت را به دلیل ناتوانی در کنترل بازار خودرو کنار گذاشته بود، دوباره به وزارت صنعت هشدار داد که بازار را از اخلال سوداگران محافظت کند. به دنبال این آشفتگی‌ها سرپرست وزارت صنعت از فروش فوری 25 هزار دستگاه خودرو خبر داده است. البته فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو به نسیم اقتصادمی‌گوید: تا زمانی که مشکلاتی همچون افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی حل نشود، راه کارهایی از این دست دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند.
جدای از دولت، بهارستان نشین‌ها هم این روزها دست به کار شده و از طراحی طرحی برای سامان دهی بازار خودرو خبر می‌دهند . آنگونه که علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به نسیم اقتصادی گفته، مهم ترین رویکردهای این طرح ایجاد شفافیت در روند عرضه خودرو قیمت گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضاست . به گفته او، بخش زیادی از مشکلات امروز بازار خودرو ناشی از تقاضای کاذبی است که اختلاف قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرده است.
 
وعده‌های تولید خودرو محقق می‌شود؟
صدور مجوز فروش ماهانه 25 هزار دستگاه خودرو از سوی دو خودروساز در کنار آغاز موج سوم کرونا بیم و امیدها برای تحقق هدف گذاری تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاهی خودرو را افزایش داده است. هرچند فروش‌های فوق العاده منجر به رشد تولید خودروسازان خواهد شد اما از سوی مقابل محدودیت‌های ناشی از کرونا تبدیل به مانعی بزرگ برای تولید شده و در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که وضعیت تولید خودرو تا پایان سال چگونه خواهد بود؟
برخی معتقدند به دلیل گسترش ویروس کرونا وضعیت تولید خودرو در بهترین حالت همانند نیمه نخست سال بوده و چندان رشدی نخواهد داشت و از سوی دیگر مشکلات ارزی و عدم تخصیص به موقع آن به صنعت خودرو از چالش‌های اساسی تولید در نیمه دوم سال خواهد بود.
 آنگونه که محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن و قطعه سازی به نسیم اقتصاد می‌گوید : در حال حاضر حجم عمده ای از قطعات در گمرک باقی مانده و به دلیل عدم اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی اجازه ترخیص به آنها داده نمی شود. جدای از این گرانی‌های ارز قیمت تمام شده تولید را چند برابر کرده است . این در حالی است که بخش عمده این محصولات تولید داخل بوده و ارز بری زیادی ندارد . به عنوان مثال چرا باید محصولاتی همچون فولاد، روی و مواد پتروشیمی به قیمت جهانی و بر اساس نظام عرضه و تقاضا در بورس تعیین شود .
به گفته او، چرا باید در صنعتی که مواد اولیه خود را به قیمت آزاد دریافت می‌کند، قیمت گذاری آن به صورت دستوری تعیین شود .
نجفی منش ادامه داد : اگر زیان خودروساز از تولید هر خودرو را حدود 20 میلیون تومان در نظر بگیریم ، تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودروی وعده داده شده موجب می‌شود که در انتهای سال 24 هزار میلیارد تومان به زیان خودروسازها افزوده شود.
 
نقدنیگی 45 برابر شد

اما رشد نقدینگی از دیگر دلایلی است که نابسامانی بازار خودرو است . آنگونه که آمارها نشان می‌دهد در ابتدای دولت احمدی‌نژاد کل نقدینگی کشور 62 هزار میلیارد تومان بود و اواخر دولت دهم این رقم به 450 هزار میلیارد تومان رسید. یعنی در مدت 8 سال حجم نقدینگی 7 برابر شد. دولت روحانی هم با نقدینگی 450 هزار میلیارد تومان فعالیت خود را شروع کرد و اکنون این عدد به 2 هزار و 800 هزار میلیارد تومان رسید و این نشانه رشد 6 برابری نقدینگی است . در مجموع می‌توان گفت که در 16 سال گذشته نقدینگی کشور 45 برابر شده است . این سیل نقدینگی منجر به افت ارزش پول ملی و بالا رفتن نرخ تورم در کشور شده است . فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در اینباره به بازار می‌گوید: به طور متوسط سالانه 30 درصد میزان نقدینگی کشور افزایش پیدا می‌کند، حال با ادامه این روند و کاهش تولید، به نظر می‌رسد نرخ تورم به 57 درصد الی 58 درصد برسد.
او با بیان اینکه به جای فشار آورد روی بخش‌های تولیدی بهتر است فکری به حال شاخص‌های کلان اقتصاد بکنیم ، می‌گوید: شرایطی که هر روز از ارزش پول ملی کاسته می‌شود طبیعی است که مردم به دنبال بازاری برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش دارایی خود باشند. ضمن اینکه اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه حکم یک لاتاری به جایزه حداقل 100 میلیون تومانی را دارد . کدام انسان عاقلی چشم خود را روی چنین سودی می‌بندد .
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به حجم بالای معوقات خودروسازان به نظام پولی و مالی ، گفت: صورت‌های مالی منتشر شده در کدال از حجم بالای زیان خودروساز بزرک کشور خبر می‌دهد . در چنین شرایطی دولت مدام اصرار به افزایش تولید خودرو می‌دهد . این در حالی است که این افزایش تولید تنها زیان جاده مخصوص نشین‌ها را افزایش می‌دهد.
او حالا پیش بینی می‌کند که تا پایان سال دیگر خودرویی با قیمت کمتر ازر 200 میلیون تومان در بازار ایران نداشته باشیم و برای خودرویی همچون پراید باید دست کم به همین میزان پ.ول پرداخت کنیم . این پیشنهاد حالا کمی عجیب است اما در صورتی که تغییری از شیوه های مدیریتی صورت نگیرد، رسیدن به آن دور از انتظار نیست.
 
به نظر می‌رسد که پیش فروش خودرو، عرضه خودرو در بورس، قیمت گذاری دستوری دوای درد صنعت خودروی کشور نیست و تا زمانی که اصلاحات اساسی در تصمیم گیری‌های اقتصادی صورت نگیرد، روند روبه رشد قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

اخبار مرتبط

نظرات شما