تجربه وضع پایه‌های مالیاتی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، معافیت‌های مالیاتی ناشی از شکاف سیاستی منجر به رجوع بخش عمده‌ای از مشمولان پایه‌های مالیاتی به این روزنه‌های قانونی می‌شود.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394، مجلس نهم مالیات بر خانه‌های خالی را با هدف مقابله با احتکار مسکن به قانون مذکور ملحق کرد. از این‌رو، برابر ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، مشمول این پایه مالیاتی می‌شوند.
 
فارغ از بی‌عملی وزارت راه‌وشهرسازی در دوره عباس آخوندی برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش‌نیاز شناسایی خانه‌های خالی، از اواخر سال 1398 و با اوج‌گیری بحران بی‌سابقه ناشی از فقر عرضه در بازار مسکن، فشارها بر محمد اسلامی وزیر جدید راه‌وشهرسازی برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و عملیاتی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی افزایش یافت.
بررسی فعل‌وانفعالات مسئله مالیات بر خانه‌های خالی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد، به موازات بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و وعده‌های وزیر راه برای اجرای قانون مذکور (که هنوز عملیاتی نشده!)، مجلس یازدهم نیز دست به کار شده و در قالب یک طرح دو فوریتی بر اثرگذاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی تمرکز کرده است.
 
جزئیات طرح مجلس درباره اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی نشان‌گر افزایش قابل توجه نرخ این پایه مالیاتی با رویکرد تنبیهی و بازدارنده و همچنین کمک به دستگاه‌های متولی برای شناسایی خانه‌های خالی و تکمیل بانک اطلاعاتی مطلوب این پایه مالیاتی است.
 
فرار از مالیات بر خانه‌های خالی!
 

در این میان اما محتکران بازار مسکن هم بیکار نمانده‌اند و به دنبال زمزمه شناسایی و ارسال صورت‌حساب مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی، گزارش‌های میدانی از بازار داغ اجاره‌های صوری و اجاره کارت ملی! در برخی دفاتر املاک شهرهای بزرگ حکایت دارد. در این میان زمزمه‌هایی مبنی‌بر معافیت هر خانوار از احتکار یک واحد مسکونی، نگرانی کارشناسان بابت دستیابی به اهداف این طرح مالیاتی را تشدید کرده است.
 
براساس آنچه گفته شد، توأم با لزوم چاره‌اندیشی قانون‌گذار پیرامون فرار از مالیات بر خانه‌های خالی (با تنظیم قراردادهای صوری)، لغو معافیت مالیاتی هر خانوار در ازای مالکیت یک واحد مسکونی تخلیه و بلااستفاده ضروری است.
 
تجربه وضع پایه‌های مالیاتی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، معافیت‌های مالیاتی ناشی از شکاف سیاستی منجر به روانه شدن بخش عمده‌ای از مشمولان پایه‌های مالیاتی به این روزنه‌های قانونی و شیوع پنهان شدن پشت این خلاءهای قانونی می‌شود. از این‌رو، درپی هرگونه معافیت مالیاتی در بازار آشفته‌ای همچون بازار مسکن، توزیع صوری خانه‌های خالی در میان طیفی از خانوارها دور از ذهن نیست.
 
مضاف بر آنچه مطرح شد، معافیت خانوارها از مالکیت خانه‌های خالی، سیگنال حبس سرمایه در بازار مسکن را به عموم جامعه می‌دهد که در شرایط تنگنای شدید عرضه مسکن، انقباض بازار و در نتیجه رشد بیشتر قیمت‌ها را رقم خواهد زد. از این‌رو، معافیت خانوار از پرداخت مالیات یک خانه خالی، زمینه قانونی فرار از پرداخت مالیات و در سطح کلان استمرار احتکار مسکن را رقم خواهد زد.
 
براین اساس ضروری است نمایندگان مجلس یازدهم و به ویژه کمیسیون اقتصادی به عنوان مغز متفکر اصلاح نظام مالیاتی کشور، به موازات تمرکز بر وضع پایه‌های مالیاتی جدید و اصلاح پایه‌های قبلی، باید بیشتر بر ضرورت شناسایی و احاطه همه مودیان و حذف بسترهای قانونی فرار مالیاتی تأکید داشته باشد که اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از این قاعده مستثنی نیست.

اخبار مرتبط

نظرات شما