برقراری عدالت مزدی و پرداخت دستمزدی عادلانه به کارگران در کارهای یکسان و با شرایط مشابه از اهمیت بالایی برخوردار است و بسیاری از کارفرمایان به منظور کنترل هزینه ها و ایجاد انگیزه کار در محیط کار به سمت چنین نظام مزدی پیش رفته اند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بر اساس قانون، همه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار اعم از قرارداد موقت، دائم و فصلی باید مشمول طرح طبقه بندی مشاغل شوند و مزد و مزایای آنها در چارجوب این طرح پرداخت شود.
 
اگر چه کارفرمایان کارخانجات و بنگاههای بزرگ از اجرای این طرح تبعیت می کنند اما هستند کارفرمایانی که بدون در نظر گرفتن مزایای طبقه بندی برای کارگران و ارتقای بهره وری کارگاه، از اجرای آن خودداری می کنند.
 
طبقه بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران، استاندارد سازی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه اجرا می شود.
 
در کشور ما از سال 1352 قوانین و مقررات مختلفی در ارتباط با الزام اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار تصویب و اجرایی شده اما آخرین قوانین در این باره به قانون کار و مواد 48 و 49 قانون برمی‌گردد که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن تصویب و ابلاغ شده است.
 
قانون کار در ماده 48 می گوید: وزارت کار موظف است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.
 
به موجب ماده 49 قانون کار نیز برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه  اجرا کنند.
 
مقام معظم رهبری، هفته کارگر امسال در ارتباط تصویری با هفت مجموعه تولیدی بر رعایت حقوق طبیعی نیروی کار، امنیت شغلی و پرداخت دستمزد عادلانه، منظم و بدون تاخیر کارگر تاکید فرمودند و گفتند" در دنیای کنونی و تحولات پرسرعت فناوری، یادگیری مداوم آموزشی و استفاده از تجربیات قبلی برای مجموعه‌های تولیدی و کارگران آنها یک ضرورت است تا با ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولید، رونق اقتصادی افزایش یابد."
 
به اعتقاد کارشناسان، پرداخت بدون تبعیض مزد برای انجام کارهای هم ارزش از حقوق طبیعی و اولیه نیروی کار است و همه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار باید با طرح طبقه بندی مشاغل تطبیق یافته و مزد و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و نظام جبران خدمات طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه پرداخت شود.
 
در همین راستا مقامات کارگری اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها را موجب ایجاد انگیزه در کار، برقراری تعادل در بازار کار و هم افزایی و همکاری میان کارگر و کارفرما می دانند.
 
علی اصلانی، رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز در این باره به ایسنا می گوید: با توجه به توسعه تکنولوژی و فناوری های روز و تغییرات نظام اقتصادی به ویژه روابط کار صنعتی، نظام طبقه بندی مشاغل باید متناسب با این تغییر و تحولات حرکت کند تا موجب افزایش بهره وری در نیروی کار و کارگاه شود.
 
وی اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاههای بالای 50 نفر را الزامی می داند و می گوید: این طرح باید مورد بازنگری قرار گیرد و کارفرمایان هر چند سال یکبار طبقه بندی مشاغل را تجدید کنند تا ارتقای شغلی در نیروهای کار اتفاق بیفتد و کارایی کارگران به تناسب مهارت و سطح تحصیل افزایش یابد.
 
اصلانی تقویت بازرسی های کار را در اجرای طبقه بندی مشاغل موثر دانسته و می گوید: متاسفانه قانون طبقه بندی مشاغل از زمان تصویب تا کنون آنطور که باید به طور کامل به اجرا در نیامده است و در سالهای گذشته برخی کارفرمایان و واحدهای تولیدی از اجرای آن سرباز زده اند.بهانه این دسته کارفرمایان افزایش هزینه ها و عدم توان مالی است در حالی که با عدم اجرای آن یا اجرای ناقص طرح به نیروهای کار خود ظلم می کنند.
 
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز ارتقای روحیه و انگیزه کار و بهره وری کارگران را بارزترین ویژگی طرح طبقه بندی مشاغل عنوان کرده و می گوید: در حال حاضر معدود کارفرمایانی هستند که این طرح را در مورد نیروهای رسمی و قراردادی خود اجرا می‌کنند عده ای دیگر تنها نیروهای رسمی خود را تحت پوشش این طرح قرار داده و از اجرای طرح در مورد نیروهای شرکتی یا قراردادی خودداری کرده اند.
 
به گفته وی، کارفرمایان و پیمانکارانی که تحت هر شرایطی با شرکت‌های پیمان‌دهنده قرارداد بسته و کار می‌کنند، باید از طرح طبقه‌بندی مشاغل تبعیت کنند.
 
علیرغم آنکه قانون تاکید کرده طبقه بندی مشاغل در کارگاههای بالای 50 نفر کارکن به اجرا در آید اما بخش اعظمی از کارگاهها در کشور کوچک و دارای 10 نفر کارکن و کمتر از 50 کارگر هستند، از طرفی کارگاههای کوچک ویژگی‌های خاص خود را دارند و ممکن است کارگران به دلیل تنوع کار و حجم تولید، هر کاری را انجام بدهد و تفکیکی بین وظایف آنها ایجاد نشود در صورتی که در کارگاهای متوسط و بزرگ، شرح وظایف، حوزه اختیارات و مسئولیتهای افراد متفاوت و قابل تعریف است به همین دلیل بسیاری از کارگاهها مشمول طبقه بندی مشاغل نمی شوند و کارگران آنها از مزایای این طرح و ارتقای حقوق و رتبه شغلی محروم می مانند با این وجود کارشناسان معتقدند وزارت کار باید از ابزار حاکمیتی خود در این زمینه استفاده کند و براساس لیست کارگاهها و کارفرمایان در ادارات کل بیمه تامین اجتماعی که دارای شناسنامه و کد کارگاهی و بالای 50 نفر کارگر هستند، کارفرمایان را به اجرای طرح ملزم کرده و در صورت عدم اجرا رأسا به جای کارفرما طرح را اجرا و هزینه‌ها را از وی دریافت کند.
 
بر اساس قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم ‌الاجرا است و همه قراردادهای کار اعم از موقت، دائمی و فصلی را شامل می‌شود.
 
 برابر ماده 48 قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله اجرا درآید.

اخبار مرتبط

نظرات شما