مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: سرمایه گذاری در صنعت برق جذاب نیست.

 به گزارش نسیم اقتصاد، سند دخل و خرج 571 هزار میلیاردتومانی دولت امسال شرایط بدتری نسبت به سال‌های گذشته دارد. کرونا و تعطیلی کسب و کارها تحقق درآمد 195 هزار مالیاتی دولت را با اما و اگر مواجه ساخته است. از طرفی افت شدید بهای نفت در بازارهای جهانی و البته کاهش شدید فروش این محصول درآمد 49 هزار میلیاردی حاصل از صادرات طلای سیاه را غیر ممکن ساخته است. حالا دولت ناچار است به هر قیمتی که شده بخش زیادی از کسری بودجه خود را از محل فروش دارایی‌های خود جبران کند.بر اساس آنچه در لایحه بودجه 99 آمده دولت امسال 49.5 هزار میلیارد تومان از دارایی خود را واگذار کند. حالا در غیاب درآمدهای نفتی و مالیاتی فروش اموال دولتی حسابی سرعت گرفته است. بر اساس آنچه اعلام شده قرار است که 14 نیروگاه هم امسال به صورت ETF واگذار شود . نیروگاه‌هایی که محسن طرز طلب مدیرعامل برق حرارتی سرمایه گذاری در آنها خیلی سود ده نمی‌داند . او به نسیم اقتصاد می‌گوید: با توجه به قیمت گذاری دستوری و حجم بالای مطالبات پیمانکاران صنعت برق فکر نمی‌کنم که مشتری زیادی برای واگذاری نیروگاه‌ها وجود داشته باشد.
مدیر عامل شرکت برق حرارتی در توضیح ادعای خود گفت: ارزش سرمایه این 3 هلدینگی که قرار است بخشی از سهام آنها در بورس عرضه شود چیزی حدود 70 تا 80 هزار میلیارد تومان است در حالیکه میزان سود آنها در سال گذشته تنها 700 تا 800 میلیارد تومان بوده است.
یک حساب کتاب ساده نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی در سال گذشته تنها 10 درصد سود یعنی حتی کمتر از سپرده گذاری در نظام بانکی عاید سرمایه گذاران خود کرده است. حال آنکه بر اساس آمارهای اعلامی‌بورس پارسال سود حدود 180 درصدی نصیب سرمایه گذاران خود کرده است .

تامین برق در سال‌های آینده ممکن نیست

اما در شرایطی که تقریبا در دولت یازدهم و دوازدهم هیچ سرمایه گذاری در این صنعت صورت نگرفته ، سازمان خصوصی سازی برخلاف گفته‌های این مدیر صنعت برق می‌گوید که نیروگاه‌های برق برای سرمایه گذارن بخش خصوصی جذابیت بالایی دارد .
با این وجود، اعضای اتاق بازرگانی از نبود زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری درصنعت برق کشور می‌گویند. به باور آنها نبود امنیت سرمایه‌گذاری و غیرواقعی بودن قیمت‌ها و نظام یارانه‌ای موجب شده که سرمایه‌گذاری در این صنعت جذابیت چندانی برای بخش خصوصی ندارد، ضمن این‌که وزارت نیرو یکی از بزرگترین بدهکاران دولت است که در سال‌های گذشته قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبوده است.
حمید رضا صالحی نایب رییس کمیسیون انرژی پارلمان بخش خصوصی که صنعت برق را یک صنعت ورشکسته می‌داند، می‌گوید که درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در صنعت برق جوابگوی هزینه‌های آن نیست . در چنین شرایطی بخش خصوصی حاضر به ورود به این صنعت نبوده و از آن طرف هم به دلیل تحریم‌ها امکان ورود سرمایه گذار خارجی به کشور وجود ندارد. ضمن اینکه نظام بانکی هم به دلیل حجم بالای بدهی وزارت نیرو حاضر به پرداخت تسهیلات نیستند . طبیعی است که اگر با همین دست فرمان پیش برویم کمتر از 5 سال دیگر در تامین برق با مشکلات بزرگی مواجه خواهیم شد .

وزارت نیرو چشم انتظار اعلام نظر هییت واگذاری

آخرین آمار اعلامی‌از ظرفیت 83 هزار و 600 مگاواتی تولید برق در کشور حکایت می‌کند. قرار است که 14 نیروگاه در قالب 3 هلدینگ به صورت ETF واگذار شود اما هنوز هیچ زمان مشخصی برای آن اعلام نشده است. مدیر عامل شرکت برق حرارتی در پاسخ به چرایی تعلل سازمان خصوصی سازی در روند واگذاری‌ها می‌گوید: منتظر هستیم که نظر هییت واگذاری به ما ابلاغ شود تا بعد فرآیند واگذاری‌ها طی کنیم . سازمان خصوصی سازی می‌گوید که روند واگذاری‌ها مصوب شده اما هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است.
طرز طلب با بیان اینکه این نیروگاه‌ها سود ده هستند اما سود آنچنانی ندارند، ادامه داد : خواسته ما این است در فاز اول 5 درصد سهام این 3 هلدینگ را واگذار کنیم تا رفتار بازار و قیمت‌های پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار دهیم .
این نیروگاه‌ها هم اکنون سود ده هستند . ولی سود آنچنانی ندارند .
    
خروج سرمایه گذاران از صنعت برق

بر اساس آخرین آمار موجود حدود 3 هزار مگاوات از نیروگاه‌های موجود در کشور فرسوده و عمر بالای 45 سال دارند و 7500 مگاوات بالای 25 سال عمر دارند. به عبارت دیگر اگر کل ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی را حدود 67 هزار مگاوات در نظر بگیریم می‌توان گفت که 15 درصد نیروگاه‌های کشور فرسوده هستند یا در آستانه آن قرار دارند. اما در حالی با حجم بالایی از نیروگاه‌های فرسوده در کشور مواجه هستیم که مدیر عامل شرکت برق حرارتی می‌گوید درسال‌های گذشته هیچ سرمایه گذاری جدیدی در این صنعت صورت نگرفته است.
به گفته او، برای احداث 1000 مگاوات باید 500 میلیون یورو سرمایه درنظر گرفته شود که تهیه این سرمایه در شرایطی که قیمت گذاری برق به صورت دستوری انجام می‌شود و وزارت نیرو هم معمولا با تاخیر چند سال بدهی خود را پرداخت می‌کند، نمی‌تواند کار ساده‌ای باشد.
 آنگونه که آمارها نشان می‌دهد ، در پایان دولت هفتم و هشتم 40 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داشته و 17 هزار مگاوات پروژه در دست احداث با رشد بالای 70 درصدی در کشور وجود داشت. به عبارت دیگر معادل 45 درصد ظرفیت نیروگاهی سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه صورت گرفته بود. در پایان دولت نهم و دهم فصل ظرفیت نیروگاهی به 60 هزار مگاوات رسید اما نیروگاه‌های در دست ساخت ما تنها 5 هزار و 500 مگاوات یعنی 5 درصد ظرفیت موجود بود. اما در دولت یازدهم و دوازدهم نه دولت توان مالی تعریف و راه اندازی پروژه‌های جدید را داشت و نه دیگر رمقی برای بخش خصوصی مانده بود . کاهش سرمایه‌گذاری که می‌توان اثراتش را امروز در صنعت برق کشور به خوبی مشاهده کرد .

دست رد صندوق توسعه ملی به طرح‌های نیروگاهی

اما درست در شرایطی که میزان بدهی به صنعت برق طبق گفته‌های نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران از مرز 40 هزار میلیارد تومان گذر کرده، صندوق توسعه ملی هم دیگر حاضر به پذیرش طرح‌های نیروگاهی نیست. اما در حالی طرز طلب دلیل این رفتار را بدهی پیمانکاران برق به صندوق اعلام می‌کند، که بخش زیادی از مشکلات امروز فعالین این بخش اتفاقا بدحسابی خود دولت است.

اخبار مرتبط

نظرات شما