کامران ندری، کارشناس بانکی گفت : باید تکلیف خود را در مقابل نظام بانکی مشخص کنیم .نمی توانیم بانک ها را مجبور کنیم که 20 درصد پایین تر از قیمت واقعی پول، تسهیلات پرداخت کنند. نرخ سودشان به صورت دستوری تعیین شود، از خیر معوقات و جریمه های دیر کردشان بگذرند و دست آخر هم بگوییم حق مشارکت در پروژه های اقتصادی را ندارند.

به گزارش نسیم اقتصاد، بر اساس استانداردهای جهانی بانک ها مجاز هستند که 80 درصد دارایی خود را تسهیلات بدهند اما این رقم در ایران هم اکنون به حدود 140 درصد رسیده است . اما سوال اینجاست که آیا بانک ها به اختیار خود تن به چنین ریسکی داده اند. سوالی که کامران ندری کارشناس بانکی آن را به چالش کشیده و می گوید: مقصر شرایط پیش آمده برای بانک ها باید در سیاست گذاری های دستوری اشتباه جستجو کرد.
او ادامه می دهد : تصمیم گیری در رابطه با نحوه هزینه کرد و تخصیص منابع آنها نه تنها توسط مالکان واقعی آنها یعنی مردم صورت نمی گیرد بلکه نقش مدیران هم از آنچه که تصور می کنید، کوچک تراست.  تصمیم گیری نمی‌کنند.  متاسفانه در ایران در بخش‌های کلان  دولت و مجلس برای منابع بانک‌ها تصمیم‌گیری می کنند.
ندری با بیان اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی هستند، ادامه داد: اتفاقا در این بنگاه مالک و مدیر متفاوت با هم بوده اند. مدیریت تنها سرمایه سپرده گذاران را در اختیار دارد  و نمی تواند از جیب دیگر بذل و بخشش کند.  گویا نمایندگان مجلس و حتی دولت فراموش کرده اند که تنها درصد از دارایی از بانک ها متعلق به سهامداران آنهاست و صاحبان اصلی مال و سرمایه در بانک ها افراد دیگری هستند.
 
دارایی بانک‌ها تمامی ندارد
 
این کارشناس اقتصادی در ادامه  تسهیلات و امور تکلیفی به بانک ها را مورد نقد قرار داد و گفت: برخی سیاستمداران  و قانون گذاران بر این باورند که منابع بانک تمامی ندارد و هر چقدر که بخواهند می تواند تسهیلات پرداخت کنند و حتی در قبال تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند نباید وثایق سنگینی را طلب کنند. حال آنکه مدیران بانک هادر قبال سپرده گذاران و البته سهامداران مسئول هستند.
 
قوانین مجلس دلیل حجم بالای معوقات
 
او با اشاره به حجم بالای معوقات بانکی، یکی از دلایل اصلی آن را قوانین مجلس دانست و گفت:  به عنوان مثال در سال های گذشته مجلس بانک‌ها را ملزم کرده بود که به بدهکاران مهلت بدهند و دست آخرآن ها را مجبور می کرد که از نه جریمه های دیرکرد بدهکاران بانکی را ببخشد بلکه از خیر سودش هم بگذرد.
ندری گفته های خود را اینگونه تشریح  کرد : وام گیرنده ای را تصور کنید که 10 سال پیش 100 میلیون تومان وام گرفته و در طول این سال ها با در نظر گرفتن نرخ سود 15 درصدی حدود 20 میلیون تومان باید سود پرداخت می کرده، در حالیکه در طول تمام این سالها نه تنها سودی پرداخت نکرده بلکه بدهی خود را هم  نداده است. حالا مجلس قانون تصویب می کند که کافی است این بدهکارها تنها اصل وام را برگردانند و به خاطر بدحسابی جایزه دریافت می کنند.
 
تسهیلات با نرخ سود 4 درصد با چه توجیه اقتصادی
 

بنگاه داری بانک ها از دیگر نکات مورد اشاره این کارشناس بانکی بود که در رابطه با آن گفت : باید تکلیف خود را در مقابل نظام بانکی مشخص کنیم . نمی توان بانک ها را مجبور کنیم که  20 درصد پایین تر از قیمت واقعی پول، تسهیلات پرداخت کنند. نرخ سودشان به صورت دستوری تعیین کند، از خیر معوقات و جریمه های دیر کردشان بگذرند  و دست آخرهم بگویم حق مشارکت در پروژه های اقتصادی را ندارد.
او همچنین با اشاره به انتظاراتی که در جامعه شکل گرفته، افزود: درشرایطی که نرخ تورم در کشور بین 20 تا 40 درصد در اکثر سال‌ها بوده است چرا تسهیلات‌گیرندگان تقاضای با نرخ سود مثلاً چهاردرصدی را دارند و نکته مهم‌تر این است که اگر بر فرض بانک‌ها تسهیلات با نرخ بهره پایین در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند آنگاه تولید ما رونق خواهد گرفت؟

اخبار مرتبط

نظرات شما