کاهش قدرت خرید کارگران باعث شد تا مجلسی‌ها هم به فکر بی‌افتند و کارگروه ویژه برای بررسی افزایش واقعی حقوق کارگران در سال 99 تشکیل دهند.

به گزارش نسیم اقتصاد، هر ساله در ماه‌های پایانی سال جلسات بررسی دستمزد کارگران برگزار می‌شود و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در جلساتی تحت عنوان کمیته مزد بررسی‌هایی انجام می‌دهند و در نهایت دستمزد کارگران با حضور شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار نهایی می‌شود.

«ناصر چمنی» نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: آمارها حاکی از این است که هزینه‌ها از درآمد کارگران پیشی گرفته است، اما عده‌ای به بهانه‌های مختلف مخالف افزایش واقعی دستمزد هستند و بیان می‌کنند که افزایش دستمزد، تورم و تعطیلی بنگاه‌ها را در پی دارد.

 سایه سنگین عقب‌ماندگی مزدی روی دستمزد کارگران

وی ادامه داد: به‌رغم آنکه سال گذشته گروه کارفرمایی با افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم مخالفت کرد، دیدیم که تصویب افزایش 36.5درصدی حداقل مزد نه تنها موجب ریزش نیروهای کار نشد، بلکه در برخی استان‌ها به رشد اشتغال هم انجامید، کما اینکه طبق آماری که در اختیار داریم در استان آذربایجان شرقی طی شش ماهه اول سال با رشد تعداد بیمه‌شدگان مواجه بودیم.

چمنی ادامه داد: اعتقاد ما این است که در بحث دستمزد، دولت باید به وظیفه خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند. کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی همچنان با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه تولید و مالیات و هزینه‌های جانبی روبه‌رو هستند، ولی اگر دولت پای کار بیاید و به کاهش هزینه‌ها کمک کند، مشکل دستمزد کارگران حل می‌شود.

هر ساله با وجود اینکه جلسات متعددی در راستای تعیین مزد واقعی برای کارگران برگزار می‌شود، عقب‌ماندگی مزدی برای کارگران وجود دارد. این عقب‌ماندگی مزدی باعث می‌شود که هیچگاه هزینه و درآمد گارگران با هم همخوانی نداشته باشد و پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد همواره باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

با توجه به افزایش نرخ بنزین در چند هفته اخیر، شاهد نوسانات جدیدی در نرخ برخی کالاها و خدمات هستیم، افزایش قیمت‌ها شاید برای گروه‌های متمول جامعه تحمل‌پذیر باشد، اما با توجه به عقب‌ماندگی 75درصدی دستمزد کارگران نسبت به اواخر سال گذشته، افزایش قیمت‌ها برای این قشر بسیار آزاردهنده است.

علی خدایی، عضو شورای‌عالی کار با اعلام "جلسه کمیته مزد را تعمداً عقب انداختیم"، گفت: تفاوت سبد معاش سال گذشته و امسال برای گروه‌های کارگری بسیار مهم است. این موضوع باید در افزایش دستمزد 99 لحاظ شود.

همین موضوع مجلسی‌ها را هم به فکر انداخت تا با تشکیل کارگروه‌هایی در مجلس و بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99 سهمی در واقعی کردن دستمزد کارگران ایفا کنند.

 تشکیل کارگروه ویژه در مجلس برای بررسی افزایش حقوق کارگران در سال 99

علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌توجهی دولت در میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: متأسفانه هرساله شاهدیم که دولت در تنظیم لوایح بودجه سالانه کمترین توجه را به میزان افزایش حقوق کارگران دارد.

وی با تأکید بر اینکه دولت در لایحه بودجه 99 افزایش قابل‌توجهی برای حقوق کارگران پیش‌بینی نکرده است، اظهارکرد: کارگران در سخت‌ترین شرایط معیشتی و با حداقل حقوق کار می‌کنند، در صورتی که این قشر زحمتکش بیشترین بهره‌وری را در توسعه و رونق اقتصادی به‌عهده دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، شورای‌عالی کار را دارای کمترین کارآیی دانست و افزود: هرساله در ماه‌های پایانی سال و حتی در روزهای آخر و پس از اینکه لایحه بودجه در مجلس تصویب می‌شود، شورای‌عالی کار با جلسات متعدد و مستمر برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال بعد تصمیم‌گیری می‌کند، اما در نهایت نتیجه‌ ملموسی برای کارگران ندارد.

ساری ادامه داد: دولت باید میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را نیز مانند حقوق کارمندان در لایحه بودجه تعیین تکلیف کند و نمایندگان مجلس برای آن تصمیم‌گیری کنند.

وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در مجلس برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99 خبر داد و گفت: قرار است در این کارگروه به‌طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را بررسی و رقم واقعی را به دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال‌ آینده پیشنهاد کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: معتقدم حداقل حقوق کارگران در سال آینده می‌بایست متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود 40درصد باشد.

منبع: تسنیم