مهمترین عناوین این هفته خبرهای حوزه کار و تعاون به ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر ارتقای ارزش گواهینامه‌های مهارت، افزایش منابع وزارت کار و رشد 12 برابری بودجه بخش تعاون در لایحه بودجه 99، توقف جلسات کمیته دستمزد کارگران و پیشنهاد تشکیل سندیکایی برای استارت‌آپهای روستایی اختصاص داشت.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، این هفته به دنبال مکاتبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس جمهوری در خصوص پیش بینی جایگاهی برای گواهینامه مهارتی و صلاحیت شغلی در نظام استخدامی کشور به منظور تحقق مهارت‌گرایی به جای مدرک‌گرایی، دستور رئیس جمهوری با موضوع استانداردسازی و ارتقای آموزش های مهارتی به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

در نامه شریعتمداری به رئیس جمهوری، اعلام شده که به گواهینامه های مهارتی و صلاحیت شغلی بهایی داده نمی شود و همین امر یکی از دلایل سوق دادن جوانان و نیروهای کار کشور به سمت مدرک گرایی است.رئیس جمهوری نیز بررسی فوری این مساله را دستور داده و اعلام کرده در بعضی مشاغل، گواهی‌نامه مهارت باید ارزش بالاتری نسبت به مدارک آموزشی داشته باشد.

جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار این هفته هم برگزار نشد و عدم برگزاری آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داد البته برخی از نمایندگان گروه کارگری دلیل این تاخیر را افزایش قیمت برخی از اقلام مصرفی و ضروری سبد معیشت خانوارهای کارگری عنوان کردند که موجب شده محاسبات و معادلات و آمار و ارقام مربوط به هزینه‌های سبد معیشت کارگران دچار تغییر شود.به نظر می‌رسد اطلاعات مربوط به وضع معیشت خانوارها برای ارائه به جلسه کمیته دستمزد نیازمند بازنگری و اصلاح باشد.

در هفته‌ای که گذشت لایحه بودجه سال 1399 از سوی رئیس جمهوری به مجلس رفت.در این لایحه بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 593 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که از حیث منابع پس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بیشترین بودجه به شمار می‌رود.بودجه وزارت کار در سال گذشته 431 هزار و 687 میلیارد ریال پیش بینی شده بود.

در لایحه تقدیمی دولت به مجلس همچنین مبلغ 96 هزار میلیارد ریال برای یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده و در مجموع بودجه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نسبت به بودجه سال 1398 رشد داشته است.

در همین حال معاون تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از رشد 12 برابری بودجه بخش تعاون در لایحه بودجه خبر داده است.

به گفته وی در لایحه بودجه 1399 مبلغ هزار میلیارد تومان از محل بدهی ناشی از عدم اجرای بند 2 ماده 29 قانون سیاستهای کلی اصل 44 در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و در جهت حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال اختصاص می‌یابد.

کبیری بودجه شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها در سال 1396 را پنج میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این بودجه امسال با رشد 11 برابری به 55 میلیارد تومان افزایش یافت.

نشست هم اندیشی و بکارگیری ظرفیت اکوسیستم استارت‌آپی در حوزه کسب و کارهای روستایی رویداد دیگر این هفته بود.

در این نشست مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از تشکیل کمیته‌ای مشترک به منظور استفاده از ظرفیت استارت‌آپهای خلاق برای توسعه روستاها خبر داد.

وی فناوری‌های نوین و استارت‌آپها را نماد واقعی اقتصاد خلاق توصیف کرد و گفت: در گام نخست کمیته مشترکی با همکاری استارت آپهایی روستایی، معاونت روستایی ریاست جمهوری، وزارت کار و برخی دستگاهها ایجاد می‌کنیم تا  ایجاد کنیم تا علاوه بر نشستهای مشترک از ظرفیت اقتصاد خلاق برای توسعه روستاها بهره‌مند شویم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز در این نشست بر ضرورت ایجاد یک صنف یا اتاق از سوی استارت‌آپهای روستایی تاکیدکرد و گفت: استارت‌آپهای روستایی به یک اتاق یا سندیکا نیاز دارند که پل ارتباطی آنها و دولت باشد و ضمن شناسایی نیازهای آنها، از حمایتهای دولتی بهره‌مند شوند.

اخبار مرتبط

نظرات شما