محمدمهدی رئیس‌زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران

به گزارش نسیم اقتصاد، مزیت سامانه ثبت اموال مازاد بانک‌ها که اخیرا در مراسمی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی از آن رونمایی شده است، این است که به شفافیت بیشتر کمک می‌کند. اینکه چرا اموال و املاک مازاد بانک‌ها بر اساس آخرین برآوردی که انجام گرفته، به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده‌، به دلیل شرایط اقتصادی است، یعنی ناشی از رکودی است که بر اقتصاد ایران حاکم شده است. البته عده‌ای از بدهکاران بانکی واقعا به صورت موجه و به‌حق از عهده بازپرداخت بدهی‌های خودشان برنیامده‌ و بانک‌ها در اجرای وظایف قانونی اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند، چون منابع آنها قفل شده است. حال اگر شرایط به گونه‌ای باشد که خریداری با قیمت مناسب پیدا شود، این املاک و اموال مازاد تبدیل به نقدینگی خواهد شد. درواقع بانک‌ها نیازمند نقدینگی هستند نه ملک و مال. بنابراین سامانه مذکور به شفافیت بیشتر کمک می‌کند. چون زمانی که بانک‌ها اقدام به انتشار آگاهی می‌کردند، پس از آن کارشناسی‌های لازم و قیمت‌گذاری صورت می‌گرفت، حرف و سخن بسیار زیاد بود و صحبت‌هایی در ارتباط با وجود فساد زده می‌شد. هم‌اکنون سامانه‌ای راه‌اندازی شده است که کمک می‌کند یک مقداری جلوی شایعات گرفته شود. بنابراین، بانک محلی است که باید نقدینگی در آن جریان داشته باشد تا چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد، باعث رونق اقتصادی شود و بانک‌ها بتوانند سرمایه در گردش واحدها به‌ویژه واحدهای تولیدی را تامین کنند و این گردش نقدینگی به‌مثابه گردش خون در بدن می‌ماند که در نهایت باعث پویایی اقتصاد می‌شود. اما در حال حاضر، قسمت عمده‌ای از منابع بانک‌ها بر اساس مطالبات معوق به املاک و اموال تبدیل شده که در این راستا مسئولان مربوطه فعلا چاره کار را راه‌اندازی این سامانه می‌دانند. اینکه برخی اشکالاتی را به این سامانه وارد کرده‌اند مبنی‌بر اینکه راه‌اندازی این سامانه بیشتر برای رفع تکلیف است چون برای اجرا شیوه‌نامه مناسبی ارائه نشده و غیره، من هنوز وارد این سامانه نشده‌ام تا ببینم چه مشکلاتی وجود دارد. آنچه من می‌دانم این است که به هر حال این سامانه یک قدم رو به جلو در حوزه شفافیت است و اینکه همگان بدانند که کدام بانک چه ملک و اموال مازادی را به مزایده گذاشته است. طبیعتا، باید شیوه‌نامه این سامانه را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. بانک‌ها بر اساس قیمت‌هایی که کارشناسان رسمی می‌گویند، یک قیمت پایه تعیین می‌کنند و با یک درصد معینی از نوسان حق فروش و واگذاری را در اختیار دارند که اگر قیمت اعلامی از قیمت کارشناسی یک درصد پایین‌تر باشد حق فروش نخواهند داشت و کماکان وضع به حالت قبلی باقی می‌ماند. بنابراین اتفاق خوبی است که همه بانک‌ها در یک سامانه موارد خودشان را به معرض نمایش همگان قرار بدهند. ولی اساس قضیه این است که اقتصاد یک رونقی پیدا کند، چون به هر حال کسانی وارد خرید اموال و املاک در معرض فروش بانک‌ها می‌شوند که نقدینگی قابل توجهی داشته باشند و نمی‌توان گفت این نقدینگی هم در شرایط فعلی حاصل از فعالیت‌های جاری اقتصاد است. علی‌الاصول در این مرحله بحث‌هایی مثل پولشویی و ... هم مطرح می‌شود و اگر قانون پولشویی اجرا شود معلوم خواهد شد افرادی که از این مسیر وارد می‌شوند و تقاضای چنین اموال و املاکی دارند، منابع حاصل از خریدشان را از کجا آورده‌اند.