قویدل حقوقدان : بانک به‌عنوان وکیل مشتریان خود نباید اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد

به گزارش نسیم اقتصاد، حساب 4 میلیون سرپرست خانوار بررسی می شود. بر اساس اعلام دولت چیزی معادل 16 میلیون نفر از یارانه بگیران که تقریبا معادل 4 میلیون خانوار هستند از فهرست  دریافت کمک معیشتی خط خورده اند و حالا حسین میرزایی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده است که تمامی این 4 میلیون خانوار نسبت به حذف شان از کمک های معیشتی معترض شده اند. این اعتراض ها اما در شرایطی مطرح شده که میدری معاون وزیر کار پیشتر اعتراض به عدم دریافت یارانه نقدی را مجوزی برای  سرکشی به حساب های بانکی افراد دانسته بود. اما در شرایطی قرار است که تراکنش های مالی حدود 4 میلیون خانوار مورد بررسی قرار گیرد که حقوقدان ها  این اقدام دولت را برخلاف قانون می دانند.مهدی  قویدل حقوقدان در این باره به نسیم اقتصاد می‌گوید که  بانک به‌عنوان وکیل مشتریان خود نباید اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد؛ مگر اینکه مقام قضایی طی حکمی اجازه بررسی حساب مالی محکوم علیه ای را صادر کند
اما تمام داستان به بار حقوقی این تصمیم دولت ختم نمی شود و آنگونه که برخی از بهارستان نشین ها می گویند سرک کشی به حساب های بانکی افراد ممکن است سیل نقدینگی را راهی سایر بازارها  کرده و منجر به افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران منجر شود. موسوی لارگانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم که معتقد است بررسی حساب های مالی افراد منجر به از بین رفتن اعتماد عمومی در سطح جامعه می شود، در اینباره به نسیم اقتصاد می گوید: برخلاف آنچه تصور می شود شفافیت حساب‌های بانکی به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه ثروت‌های پنهان را به بازارهای غیرشفاف دیگری منتقل خواهد کرد.
به گفته او، دولت با این تصمیم خود به نوعی  این حس را در مردم ایجاد می‌کند که نباید دیگر در بانک ها سپرده گذاری کنند. این در حالی است که اقتصاد ما بانک محور بوده و تامین مالی پروژه های اقتصادی را نظام بانکی بر عهده دارد.
او که نگران  انتقال ثروت سپرده‌گذاران از بانک‌ها به سمت بازارهای ارز و سکه و مسکن  است ، ادامه داد: بررسی تراکنش های مالی افراد نه تنها  منجر به زمین‌ خوردن  بانک‌ها می شود می تواند ،‌ آشفتگی‌هایی هم در سایر بازارها ایجاد کند.
 
خانواده تحت پوشش کمیته امداد ، متمکن مالی است
 
محمد شریعتمداری، وزیر کار اعلام کرده است حذف 4 میلیون خانوار از دریافت کمک معیشتی با چند ملاک و معیار بوده است. به عنوان مثال افرادی که خانه های یک میلیارد تومانی و خودوری 250 میلیون تومانی به بالا داشته اند از این فهرست حذف شده اند. علاوه بر این خانواری که  حقوق ماهانه شان 4 میلیون تومان به بالا است و یا اینکه وام های بانکی به ارزش 300 میلیون تومان به بالا گرفته اند، نمی توانند کمک معیشتی دریافت کنند. اما نگاهی به وضعیت معترضانی که در سامانه اعلامی از وزارت کار اعلام شده نشان می دهد که این معیارها چندان هم در غربال گری های یارانه بگیرها دخیل نبوده است. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس  در اینباره می گوید که گزارش‌های مردمی نمایندگان مجلس نشان می دهد که بسیاری از افرادی که نه خانه میلیاردی دارند و نه خودرو لوکس، مشمول کمک حمایتی نشده اند. حتی بودند خانوارهایی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند اما کمک حمایتی دریافت نکرده اند اما در مقابل برخی از کسانی که اتفاقا سطح درآمدی خوبی دارند، مشمول این طرح شده اند.
گردش مالی نشان دهنده تمکن مالی نیست
 
اما فعالان صنفی از دیگر معترضان دولت به شرط های اعلامی از طرف وزیر کار هستند. اولیا علی بیگی رییس انجمن صنفی کارفرمایان کشور در اینباره به نسیم اقتصاد می گوید که گردش مالی به تنهایی نمی تواند ملاک حذف یارانه حمایتی باشد. به عنوان مثال ممکن یک واحد صنفی روزانه 5 میلیون تومان گردش مالی داشته باشد اما تنها 100 تا 200 هزار تومانش سود بوده و عملا دارایی اوست. او همچنین ادامه داد:همچنین ممکن است که مبلغی برای پاس‌کردن چک استقراض و واریز به حساب می‌شود یا گاهی فرد مسئول نقل و انتقال پول است یعنی پول متعلق به خود فرد نیست و فقط آن را در حسابش جابه‌جا می‌کند بنابراین این گردش‌ها چگونه می‌تواند ملاکی برای تعیین  تمکن مالی باشد.

اخبار مرتبط

نظرات شما