شریعتمداری می‌گوید: تشکیل سازمانی تخصصی برای جامعه 3 میلیون و 200 هزار خانوار زنان سرپرست خانوار ضرورت دارد و می‌توان سازوکاری در این خصوص در پیش گرفت که بدون ایجاد بار مالی بر دولت، از انجام اقدامات جزیره‌ای در این حوزه که توسط سازمان‌های حمایتی صورت می‌گیرد، جلوگیری بعمل آورد.

به گزارش نسیم اقتصاد، محمد شریعتمداری روز گذشته (27 مرداد 98) در جمع فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی حضور یافته و با ارائه گزارشاتی از فعالیت‌های این وزارتخانه به بررسی مسائل مربوط به فقر مطلق و نابرابری اجتماعی پرداخت.

مشروح سخنان شریعتمداری را در ادامه می‌خوانید:

جامعه ایران متشکل از اقشار اجتماعی مختلف است که بر حسب جنسیت، قومیت، مذهب، طبقه اقتصادی به اجزای مختلفی تقسیم می‌شود اما دغدغه مهم انقلاب اسلامی که عدالت یکی از مؤلفه‌های محوری آن محسوب می‌شود، این است که این تمایزات اجتماعی تبدیل به شکافی نابرابر نشود و تمامی افراد بتوانند فارق از تمایزات اجتماعی، در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه مشارکت نمایند. همه جوامع در صورت بی‌توجهی به مقوله عدالت، در معرض خطر بزرگ طرد اجتماعی برخی اقشار قرار دارند و از این رو لازم است تا در سیاستگذاری، به صورت ویژه برای کاهش شکاف‌های اجتماعی تدابیری اتخاذ شود.

 فقر مطلق، یکی از مهم‌ترین عوامل طرد اجتماعی محسوب می‌شود که برخی افراد در جامعه از برآوردن حداقل معاش خود ناتوان شده و بدین ترتیب، از امکان مشارکت اجتماعی محروم می‌شوند. اما نگاه کلی به فقر مطلق مانع از توجه به این امر می‌شود که برخی اقشار اجتماعی بیش از سایر اقشار، در معرض فرو افتادن به فقر مطلق قرار دارند. زنان، معلولان، روستاییان و... در این زمره قرار می‌گیرد. بنابراین لازم است تا سیاست­ها، حساسیت بیشتری به برخی اقشار در نظر داشته باشند.

 در شرایط فعلی اجماع لازم در این خصوص در عرصه سیاستگذاری کشور ایجاد شده است و با ارتباط مثبت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فراکسیون زنان مجلس، تأمین اعتبارات لازم برای رفع فقر مطلق از 7 هزار میلیارد به 8 هزار و 400 میلیارد افزایش یافته است. این وزارتخانه توانسته در شرایط اقتصادی کنونی از سه ماهه سال 1397، جمعیت نیازمند تحت حمایت خود را 15 درصد افزایش داده است.

 در مورد سیاست تبعیض مثبت برای برخی اقشار می‌توان به اقدامات صورت گرفته در ارتباط با مسائل زنان خصوصاً زنان سرپرست خانوار اشاره کرد. با توجه به مسائل موجود، تشکیل سازمانی تخصصی برای جامعه 3 میلیون و 200 هزار خانوار زنان سرپرست خانوار ضرورت دارد و می‌توان سازوکاری در این خصوص در پیش گرفت که بدون ایجاد بار مالی بر دولت، از انجام اقدامات جزیره‌ای در این حوزه که توسط سازمان‌های حمایتی صورت می‌گیرد، جلوگیری بعمل آورد.

 بعلاوه سیاست­های بیمه‌­ای در مورد زنان نیز مورد توجه این وزارتخانه است و تا پایان سال گذشته، 51 هزار و 500 نفر از زنان و دختران روستایی تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند و حدود 1900 نفر نیز در سال 98 در حوزه تأمین اجتماعی تحت پوشش قرار گرفتند. در مورد اجرای بند (ب) ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز 51 هزار نفر از زنان جامعه شهری بین 18 تا 50 سال تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند.

 در زمینه معلولان، قانون حمایت از حقوق معلولان در عرصه تقنین، شاهد یکی از مترقی‌ترین قوانین در کشور بودیم اما تنها کمتر از یک دهم اعتبارات پیش‌بینی شده در این قانون، برای مداخله در مورد مسائل جامعه بزرگ معلولان، اختصاص داده شده و این امر مشکل بزرگی محسوب می‌شود. تأمین مسکن معلولا یکی از سیاست‌های مهم این وزارتخانه برای معلولان می‌باشد که تاکنون 6520 خانه معلولان تحویل داده شده و برای ساخت 6800 خانه نیز با حمایت خیرین تأمین اعتبار شده است.

 شکاف روستا و شهر، یکی از شکاف‌های مهم در کشور می‌باشد و این وزارتخانه تلاش نموده تا با سیاست­های بیمه­ای در جهت رفع این شکاف گام بردارد. تاکنون 25 درصد جمعیت روستاییان کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی زنان روستایی و عشایری قرار گرفته‌اند.

 در نهایت، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با فقر مطلق مورد اهتمام این وزارتخانه است و هم اکنون، 3 هزار و 642 گروه خودیار در کشور فعال می‌باشد که وب سایت دیجی همیار برای عرضه محصولات تولیدشده توسط این قشر در شبکه‌های اینترنتی تشکیل خواهد شد. همچنین وام اشتغال روستایی به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و در این مسیر، شفاف‌سازی در نحوه اعطای وام‌های با سود 4 درصد صورت گرفته است.

 در شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات اخیر، بیش از پیش نیاز به همراهی تمامی ارکان حاکمیتی و مردمی وجود دارد تا ضمن این که از تعمیق شکاف ­ها میان اقشار مختلف جلوگیری شود، برای کاهش فقر و رفع شکاف­های اجتماعی گام برداشته شود.

اخبار مرتبط

نظرات شما