حذف ارز دولتی از واردات نهاده های دامی در روزهای اخیر نگرانی از افزایش روز افزون قیمت ها بویژه قیمت گوشت مرغ را بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان دو چندان کرده به گونه ای که هم اکنون تاثیر خود را در بازار مصرف گذاشته است.

کارشناسان معتقدند: اگرچه اعلام حذف ارز دولتی در کوتاه مدت افزایش قیمت ها بویژه قیمت گوشت مرغ به عنوان یکی از اقلام پر مصرف در سبد کالای خانواده ها را به دنبال دارد اما بتدریج آثار مثبت آن در بین مصرف کنندگان و نیز تولید کنندگان نمایان خواهد شد.
آنها معتقدند: سرانجام باید روزی تولید کنندگان بدون اتکا به یارانه ای که اکنون در بحث واردات نهاده های دامی دریافت می کنند به تولید ادامه دهند و قیمت کف در بحث تولید گوشت مرغ و تخم مرغ و غیره به صورت واقعی شود تا هم تولید کنندگان به سود واقعی خود برسد و هم مصرف کنندگان متضرر نشده و نگران نوسانات قیمتی نباشد.
در واقع بخشی از این دغدغه ها در بحث افزایش قیمت ها، شاید از آن جهت که مرغ سهم محوری و قابل توجهی از سبد کالایی خانوار بویژه در بخش تامین پروتئین دارد، طبیعی باشد، ضمن آنکه مسوولان اعلام کردند که این افزایش قیمت در هر کیلوگرم مرغ اندک است و آنها تدابیری در این خصوص اندیشیده اند.
به اعتقاد برخی از دست اندرکاران امر ما ناچار از حدف ارز دولتی از واردات در بخش های مختلف و ضرورت تک نرخی ارز هستیم اما اگر این امر گام به گام انجام شود مشکل چندانی نه برای تولید کننده و نه برای مصرف کننده ایجاد نمی کند.
برخی از آن ها می گویند: در شرایط کنونی آمادگی لازم برای اجرای این طرح نه در مردم و نه در تولید کننده وجود ندارد زیرا دولت در ابتدا وعده داده بود که هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال در محصولات روی ندهد.
البته شاید یکی از عمده دلایل این عدم آمادگی در ضرر و زیانی باشد که در پنج، شش ماه گذشته مرغداران و تولید کنندگان به علت افزایش قیمت نهاده ها و عرضه محصول نهایی به قیمت پایین تر از هزینه تمام شده ، متحمل شده اند.
در این میان به گفته کارشناسان در صورت حذف ارز دولتی از خرید نهاده‌های دامی قیمت مرغ با نرخ ارز نیمایی 2.5 برابر و با نرخ ارز آزاد 3.5 برابر قیمت مصوب می‌شود.

سود میلیاردی دلالان
در همین رابطه داوودی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس؛ در گفت و گو با نسیم اقتصاد با تاکید بر لزوم حذف ارز دولتی از واردات نهاده های دامی اظهارداشت: از کل بودجه کشور 14 میلیارد دلار به واردات کالای اساسی اختصاص می یابد که عمده ترین ارز بری مختص به واردات نهاده های دامی مانند ذرت ، جو است. این در حالیستکه این میزان یک چهارم بودجه کل کشور است.
وی در ادامه میزان بودجه کل کشور را 407 هزار میلیارد تومان در سال 98 اعلام کرد و گفت: از این میزان بودجه 100 هزار میلیارد صرف تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده ها می شود.این بودجه به این علت تخصیص پیدا می کند تا دامداران و تولید کنندگان و کشاورزان ارزانتر تولیدات خود را به دست مصرف کنندگان برسانند. تا در نهایت مردم از گوشت و لبنیات ارزان بهره مند شوند، اما عملا چنین اتفاقی رخ نداده است. از این رو ما پیشنهاد دادیم که ارز ارزان قیمت برای واردات نهاده های دامی حذف شود و یارانه تخصیصی ارز برای واردات بین 17 میلیون سرپرست خانوار تخصیص پیدا کند. تا انها بتوانند گوشت ارزان بخرند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس؛ با بیان اینکه اکنون نظارتی به میزان یارانه تخصیصی برای واردات نهاده ها صورت نمی گیرد اظهارداشت: به دلیل عدم نظارت های صحیح اکنون نه تنها قیمت گوشت ارزان نشده است بلکه شاهد حیف و میل شدن ارزهای تخصیصی دولتی در بازار هستیم.
داوودی؛ با بیان اینکه تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده ها باعث تشدید قاچاق دام و محصولات کشاورزی به کشورهای خارجی می شود افزود: در حال برای ذرت کار صرف نمی کند که ذرت تولیدی خود را با ارز دولتی در اختیار تولید کننده قرار دهد. بنابراین 95 درصد ذرت و جو مورد نیاز کشور وارداتی است. این در حالیست که طی یک سال گذشته با اجرای این سیاست ها کشاورزان را فلج کرده ایم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس؛ افزود: ما خواستار حذف یارانه ارزی برای واردات نهاده های دامی نستیم بلکه خواستار این هستیم که بودجه تخصیص ارز دولتی در اختیار سرپرستان خانوار برای خرید پروتئین به شکل کارت الکترونیکی خرید پروتئین قرار گیرد تا ذرت کاران ما ذرت بکارند و وابسته به ذرت امریکایی نباشیم.

افزایش 3،5 برابری گوشت مرغ
در این میان آخرین بررسی بازار نشان می دهد در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ در بالاترین سطح به مرز 19 هزار تومان نزدیک شده است که به نظر گران می آید.
حال اگر ارز دولتی از نهاده های دامی حذف شود قیمت این کالای پر مصرف چه سرنوشتی پیدا می کند؟
محمد یوسفی، رییس انجمن صنفی مرغ گوشتی ایران، نیز در  این خصوص معتقد است: هر چند تعداد مرغدارانی که از نهاده های وارداتی با نرخ دولتی بهره مند می شوند زیاد نیست، اما همین میزان نیز قیمت مرغ را کنترل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت توقف تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات نهاده های دامی ، قیمت مرغ با نرخ ارز نیمایی 2.5 برابر و با نرخ ارز آزاد 3.5 برابر می شود.
 یوسفی در ادامه قیمت هر کیلوگرم مرغ در صورت استفاده از نهاده های وارداتی با نرخ ارز نیمایی را حدود 30 هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ در صورت استفاده از نهاده های وارداتی با نرخ ارز آزاد را بیش از 40 هزار تومان عنوان کرد.

دولت اعتقادی به تخصیص ارز دولتی ندارد
مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به اینکه دولت در بودجه سال جاری 14 میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص داده است، اظهار کرد: نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی معتقدند که اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالا‌ها و نهاده‌ها تاثیری در کاهش قیمت تمام شده محصولات پروتئینی نداشته است که از این رو نمایندگان مجلس پیشنهاد ارائه واردات کالا‌های اساسی همچون گوشت با ارز دولتی و یا پرداخت مستقیم یارانه به حساب مصرف کنندگان را داده اند.
وی افزود: دولت هر سه ماه یکبار موظف است که حسن اجرای این کار و عملکرد برنامه‌های خود را به کمیسیون کشاورزی، صنایع، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
موافق قدیری ادامه داد: گزارش های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موید این موضوع است که سال 96 حدود 800 میلیون بشکه نفت صادر شده که در سال 97 به 500 میلیون بشکه کاهش یافت. ضمن اینکه گزارش ها نشان می دهد که در سال 98 حدود 350 میلیون بشکه صادر خواهد شد. حال با توجه به قیمت نفت، تخفیف ناشی از تحریم و البته سهم 14/5% شرکت ملی نفت، حتی اگر سهم صندوق توسعه ملی به دولت داده شود، بیشتر از بشکه‌ای 40 دلار نصیب دولت نخواهد شد که با یک حساب سرانگشتی میتوان گفت مجموع 350 میلیون بشکه 40 دلاری به 14 میلیارد دلار میرسد که این امر بیانگر آن است که کل درآمد حاصل از نفت با پیش بینی‌های دولت تناسبی ندارد.

اخبار مرتبط

نظرات شما