کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه که توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است، می‌گویند: همه مشکلات ما به خصوصی‌سازی بازمی‌گردد و خواهان بازگشت به بخش دولتی هستیم.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تسنیم، کاهش حجم و تعداد واگذاری‌ها و در مقابل افزایش حاشیه‌ها. شاید این بهترین تعبیری باشد که بتوان از حال و احوال این روزهای اجرای سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری‌های دولت داشت.

بر این اساس باید گفت در حالی رئیس سازمان خصوصی‌سازی عملکرد دولت تدبیر و امید را در واگذاریها و اجرای خصوصی سازی قابل قبول و نسبت به دولت‌های قبلی خوب می‌داند و میدان‌داری بخش خصوصی واقعی را در واگذاریها از برگ‌های زرین خصوصی‌سازی در دولت تدبیر و امید برمی‌شمرد که به باور وی بررسی روند واگذاریها نشان می‌دهد که بهره وری و کارایی نیز در مجموع در واگذاریهای این سازمان افزایش یافته است.

این در شرایطی است که نگاهی به واگذاریهای دولت تدبیر و امید نشان می دهد دانه‌درشت‌های این سازمان در راستای واگذاری سهام دولت، شرکت‌هایی هستند از جمله آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت تپه و چند شرکت دیگر.

جالب این که نقطه مشترک همه این واگذاری‌ها، حاشیه‌هایی پس از واگذاری است که موجب می‌شود کارنامه خصوصی‌ساری در کشور ما بیش از پیش پرحاشیه و پرابهام‌تر شود.

در این زمینه نیز به تازگی مشکلات واگذاری سهام شرکت نیشکر هفت تپه نمایان و این موضوع موجب شده است تا کارگران زحمتکش این شرکت قدیمی و سابقا نامدار در خاورمیانه، به دنبال دادرسی برای حل مشکلات بوجود آمده برای آنها پس از واگذاری این شرکت در دولت تدبیر و امید برآیند.

شرکت نیشکر هفت تپه در حالی در سال 1394 پس از ناکامی‌های متعدد توسط سازمان خصوصی سازی سرانجام واگذار شد که مانند بسیاری از واگذاری‌های این سازمان، حالا با انبوه مشکلات ناشی از واگذاری مواجه شده است؛ تا جایی که به تازگی کارگران این شرکت دست به تجمع اعتراضی برای حل مشکلات خود زنده‌اند.

این کارگران که نگران وضعیت مبهم کارفرما هستند، می‌گویند: مدت‌هاست به تعهدات در قبال کارگران این مجتمع عمل نشده‌ است و ما خواهان روشن شدن اوضاع هستیم. این کارگران با انتقاد از بلاتکلیفی ایجاد شده، خواستار بازگشت به زیرمجموعه دولت هستند.

به گفته کارگران هفت تپه، عموم مشکلات این شرکت از زمان واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی شروع شد، بنابراین امروز مهم‌ترین مطالبه‌ آنها، خلع ید از بخش خصوصی و دولتی شدن مجموعه است.