معاون وزیر راه و شهرسازی از دستور وزیر راه برای تشکیل کارگروه ویژه مسکن خبر داد و گفت: بر این اساس شهرهای جدید مسئولیت عرضه 200 هزار واحد مسکونی در این مناطق را تا سال 1400 برعهده دارد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایلنا، حبیب‌الله طاهرخانی اظهار کرد: سیاست ایجاد شهرهای جدید برای رفع مشکلات کلان‌شهرها در اسکان جمعیت رو به رشد کشور اواخر دهه 60 اتخاذ و به کار گرفته شده است. هدف اولیه از ایجاد شهرهای جدید مکان‌یابی مناسب و ایجاد شرایط و امکانات قابل قبول برای جمعیت سرریز کلانشهرها بود تا از بروز و توسعه حاشیه‌نشینی جلوگیری شود، در این راستا 17 شهر جدید در آن زمان مکان‌یابی و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد.

وی با بیان این‌که متاسفانه این سیاست از ابتدا دارای مشکلات قابل توجهی بود، افزود: هزینه تأمین زیرساخت‌ها در شهرهای جدید بسیار بالا و سنگین بوده و تمامی هزینه‌های مذکور از ابتدا بر عهده وزارت راه و شهرسازی نهاده شده است، به همین دلیل فرآیند اجرا و تکمیل این شهرها را با کندی روبرو کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی عدم چاره‌اندیشی در حوزه حمل و نقل این شهرها را یکی دیگر از مشکلات مجموعه سیاست ایجاد شهرهای جدید دانست و گفت: این موضوع با مرور زمان باعث شد تا از اقبال مردم برای سکونت در این مناطق کاسته شده و از جذابیت‌ شهرها کم شود. هشتگرد در ابتدا یکی از بهترین شهرهای جدید کشور از لحاظ آب و هوایی و استقبال مردمی بود اما با گذشت زمان به دلیل مشکلات فراوان در تأمین آب پایدار شهروندان و معضلات مربوط به بخش فاضلاب از شدت آن کاسته شد.

طاهرخانی با اشاره به رویکرد جدید شرکت عمران شهرهای جدید در احداث 50 هزار واحد مسکونی با کیفیت در سطح کشور، گفت: این رویکرد بر مدل مشارکت بخش خصوصی استوار بوده و آورده ما تنها زمین و پروانه ساخت آن است. خوشبختانه وزیر راه و شهرسازی نیز اخیرا دستور تشکیل کارگروهی ویژه در حوزه مسکن را صادر کرده‌ که طبق این حکم شهرهای جدید مسئولیت عرضه 200 هزار واحد مسکونی در این مناطق را تا سال 1400برعهده دارد.

وی با تأکید براینکه اگر در حوزه مسکن سیاست درستی اعمال نشود قطعا با گسترش حاشیه‌نشینی مواجه خواهیم شد گفت: بدون شک شهرهای جدید این توان را دارند تا بخشی از عرضه مسکن در کشور را بر عهده بگیرند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص مشکلات سایت مسکن مهر شهرهای جدید نیز بیان کرد: تأمین قیر و افزایش قیمت مصالح ساختمانی از مهمترین مشکلات این حوزه به شمار می‌رود، متأسفانه بسیاری از قراردادهای آماده‌سازی ما به دلیل کمبود قیر دچار مشکل و متوقف شده‌اند، از سویی دیگر مردم نیز تحمل افزایش هزینه‌ها را ندارند به همین دلیل انتظار می‌رود که دولت و نظام باید در رفع این مشکلات به موضوع ورود پیدا کنند.

این مقام مسئول افزود: در این راستا از نمایندگان مجلس درخواست کردیم تا در قانون بودجه سال 98 این موارد را لحاظ کرده و امکان استفاده از منابع داخلی را تا رفع کامل مشکلات به ما بدهند.