انتشار فهرست ارز بگیران دولتی در روز‌های خبری بود که چندان به آن توجهی نشد و در میان بالا و پایین رفتن‌های قیمت دلار و التهابات بازار سکه و ارز گم شد.

به گزارش نسیم اقتصاد، در این فهرست نکات قابل توجهی وجود دارد که باید بدان‌ها پرداخته شود و نهاد‌های قانونی باید اعلام کنند که پیگیری ورود کالا توسط این افراد به کجا کشیده شده است.

اما نکته عجیبی که در مورد یکی از این اسامی وجود دارد، حضور فردی است که پیش این گفته شد به سال‌ها حبس محکوم شده است.

پس از این که در سال 90 برخی از اخلالگران ارزی توسط قوه قضائیه بازداشت شدند، سال 95 محسنی اژه‌ای با اشاره به این متهمان خبر از احکام سنگین برای آن‌ها داد.

محسنی اژه‌ای در مورد یدالله روزچنگ و محکومیت او گفته بود که وی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

این ماجرا به آبان 95 بر می‌گردد و حتی اگر شروع حبس روزچنگ را از سال 90 محاسبه کنیم هم چنان مدت زمان زیادی از محکومیت وی باقی مانده است. با این حال نگاهی به فهرست ارز بگیران نشان می‌دهد که یدالله روزچنگ که گفته می‌شود مالک یکی از معروف‌ترین برند‌های ماءالشعیر است 140 هزار یورو دریافت کرده است.



از طرف دیگر اژه‌ای در همان کنفرانس خبری که ایسنا جزئیات آن را منتشر کرده بود، خبر از محکومیت انور روزچنگ هم داده بود. او درباره این شخص گفته بود: انور روزچنگ که 20 سال حبس و 3 سال حبس داشت متهم دیگری است که 3 سال حبس آن مورد تایید قرار گرفته و 20 سال حبسش نقض شده و به دادگاه برگشته است.

در مورد این مساله چند نکته حائز اهمیت است:

1-دستگاه قضایی باید پاسخ دهد چگونه متهمی که به 20 سال حبس محکوم بوده است توانسته امسال ده‌ها هزار یورو دولتی دریافت کند؟ آیا حبس وی شامل عفو شده است؟ آیا او از درون زندان توانسته دست به چنین کاری بزند؟!

2-حتی اگر این افراد به صورت قانونی مورد عفو قرار گرفته باشند، کدام عقل سلیم اجازه می‌دهد به کسانی که مجرمان ارزی اند، دوباره میلیارد‌ها تومان از پول بیت المال را برای واردات اختصاص داد و انتظار داشت که بدون انحراف از هدف معین شده، ارز را به مصرف برسانند؟

3-امروز حجت الاسلام اژه‌ای خبر از محکومیت چندین تن از اخلالگران اقتصادی داده است. چگونه می‌توان اطمینان داشت که این اخلالگران نیز چند سال دیگر دوباره آزاد شوند و دوباره دست به این کار‌ها نزنند؟ این گونه خبر‌ها بیش از آن که امنیت روانی برای جامعه داشته باشد، این گمانه را تقویت می‌کند که نکند محاکمه ولو علنی اخلالگران نیز صوری است؟

اخبار مرتبط

نظرات شما