افزایش تورم بستگی به این دارد که روال برجام در 3 ماه بعد چگونه باشد. اگر برجام دچار مشکل شود، مطئنا نرخ تورم می‌تواند با شیب تندتری افزایش یابد."

سید مسعود آریادوست: چند روزی است که بسته جدید دولت در حوزه سیاست ارزی، به موضوع اول محافل خبری تبدیل شده است. این بسته جدید که در حال اجرا شدن است، منتقدانی هم دارد. دولت هر چند که در تلاش است تا با تخصیص دلار 4200 تومانی، مانع از افزایش تورم در کالاهای اساسی وارداتی شود، اما با این اوصاف برخی کالاها با دلار 8 – 9 هزار تومان وارد کشور خواهد شد. این یعنی تورم؛ رخدادی که گویا دولت آن را پذیرفته است. هادی حق‌شناس، اقتصاددان در این رابطه به " نسیم اقتصاد" می‌گوید: "با توجه به تغییرات بازار ارز در ایران، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. مطمئنا در سال جاری تورم یک رقمی نخواهیم داشت." البته این پایان کار نیست. سایه سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز تورم  تک رقمی را تهدید می‌کند. در همین رابطه حق‌شناس می‌گوید: "افزایش تورم بستگی به این دارد که روال برجام در 3 ماه بعد چگونه باشد. اگر برجام دچار مشکل شود، مطئنا نرخ تورم می‌تواند با شیب تندتری افزایش یابد."     

حق‌شناس در مورد تعیین دستوری نرخ ارز گفت: قطعا کاهش دستوری هر نوع قیمت‌گذاری به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود. البته در بسته ارزی جدید دولت، کاهش دستوری نرخ ارز وجود ندارد. پیش از بسته ارزی جدید دولت، در بازار ارز 4 نوع نرخ وجود داشت. نرخ 3800، نرخ 4200، نرخ بازار ثانویه و همچنین نرخ بازار آزاد. البته نرخ‌های دیگری هم وجود داشت که این 4 نرخ از سایرین آشکارتر بود.

او ادامه داد: دولت از این 4 نرخ کاملا اطلاع داشت. اما با بسته پیشنهادی جدید، اتفاقی که در بازار ارز رخ می‌دهد این است که از روز رونمایی بسته ارزی شاهد یک نرخ در بازار ارز هستیم. خوشبختانه دولت برای بخش تجارت ایران از سه شنبه هفته گذشته هیچ نرخی را تعیین نمی کند. برای اولین بار است که چنین تصمیمی در سیاستگذاری ارزی ایران اجرایی می‌شود. دولت نه تنها نرخی را در بازار تعیین نمی‌کند، بلکه نرخ تعیین شده بازار را هم می‌پذیرد.

وی افزود: نرخ 4200 تومان هم به کالاهای ضروری و اساسی تخصیص می‌یابد. مطمئنا نرخی که در بازار آزاد تعیین می شود ثابت نیست و نوساناتی خواهد داشت. دولت قرار نیست در این نوسانات به صورت مستقیم و دستوری دخالت کند.

این اقتصاددان گفت: اینکه این نرخ بر تورم تاثیر دارد یا نه، پاسخ مشخص است. مطمئنا این نرخ بر تورم تاثیر خواهد داشت. اما هر چه نرخ دلار تحت تاثیر بسته ارزی با کاهش بیشتری مواجه شود، به همان میزان اثرگذاری کمتری بر نرخ تورم خواهد داشت.  

او در مورد تغییر شرایط اقتصادی کشور که نرخ دلار در آن افزایش یافت، ابراز داشت: زمانیکه دلار نرخ 4 هزار تومان را در سال 92 تجربه کرد، نقدینگی کشور زیر 500 هزار میلیارد تومان بود. امروز نقدینگی کشور حدود 1 هزار 600 هزار میلیارد تومان است. دولت بازار ارز را از سال 92 تا نیمه اول سال 96، تثبیت کرد. این تثبیت نرخ ارز از سال  88 تا 91 نیز رخ داد که البته نشان از سیاست غلط دولت داشت. وقتی در اقتصاد تورم وجود دارد، نرخ ارز باید تعدیل شود. وقتی به هر دلیلی نرخ ارز تعدیل نمی‌شود، جهش ارزی اتفاق می افتد.

او با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم، گفت: بر همین اساس و با توجه به تغییرات بازار ارز در ایران، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. مطمئنا در سال جاری تورم یک رقمی نخواهیم داشت. البته این موضوع به این قضیه بستگی دارد که روال برجام در 3 ماه بعد چگونه باشد. اگر برجام دچار مشکل شود، مطئنا نرخ تورم می‌تواند با شیب تندتری افزایش یابد.

حق‌شناس میزان افزایش تورم در سال جاری را بین 15 تا 20 درصد پیش بینی کرد و گفت: به نظر می‌رسد، تورم می‌تواند فراتر از 15 درصد برود. می‌توان انتظار داشت که تورم بین 15 تا 20 درصد می توان رشد کند. البته همانگونه که گفتم، شیب تورم بستگی به این دارد که در نیمه دوم سال برجام به شکلی پیش برود. شرایط تحریم مهم است و از آن مهمتر تدبیر مسئولان در قبال شرایط حاکم بر کشور باز می‌گردد.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که دولت برای مهار تورم باید چه اقداماتی را انجام دهد، گفت: دولت در وهله اول باید بدهی خود را به بانک مرکزی کم کند. در اقدامی دیگر دولت باید سیاست تسهیلات تکلیفی را کاهش بدهد. مساله مهم دیگری که می‌تواند مانع از افزایش تورم شود، به کنترل رشد نقدینگی باز می‌گردد. دولت باید رشد نقدینگی را کم کند. همانطور که مشخص است، راهکارها کاملا واضح هستند. اما دولت باید بداند که اجرای این راهکارها سخت و دردناک است.

او در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار "نسیم اقتصاد" مبنی بر کیفیت کنونی عملکرد دولت در قبال کنترل تورم، گفت: شوکی که در بازار ارزی ایجاد شد، نهایتا دولت را وادار خواهد کرد که به این سمت حرکت کند و سیاست انضباطی را در کار خود مد نظر قرار دهد. دولت جز این چاره دیگری ندارد.

اخبار مرتبط

نظرات شما