نسیم اقتصاد- تداوم سیاست‎های حمایت از صادرات از طریق دنبال کردن پروژه های اقتصاد مقاومتی و تکالیف ابلاغی سال 1396، ابلاغ بسته جدید حمایت از صادرات در سال 1396، برگزاری جلسات شورای‌ عالی صادرات غیرنفتی، پذیرش هیات‌های تجاری خارجی، برنامه‌ریزی برای اعزام هیات تجاری به قطر، شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی و امضای سند نهایی سوآپ دوجانبه ریال- لیر از جمله مهمترین اقداماتی است که پس از روی کار آمدن دولت جدید در حوزه تجارت خارجی دنبال شده است.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، تجارت خارجی قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم عمدتاً تحت تاثیر تحریم های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز قرار داشت اما با روی کار آمدن دولت جدید در نیمه دوم سال 1392، دو رویکرد اساسی ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل تجاری در این حوزه مد نظر قرار گرفت. انجام مذاکرات هسته‌ای، افزایش تعاملات بین‌المللی و کاهش فشارهای تحریم موجب بهبود شرایط تجارت خارجی شد. لغو تعهد ارزی صادرکنندگان و آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد توسط سیستم بانکی، کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادرات، تسهیل در واردات موقت مواد اولیه برای فرآوری و صادرات، کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، حذف مجوزهای غیرضروری صادرات و واردات و الکترونیکی کردن فرایندها، کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای و تشدید برخورد با واردات غیررسمی ازجمله اقداماتی بود که از نیمه دوم سال 1392، در راستای تسهیل تجاری انجام گرفت. از سوی دیگر با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت تلاش کرد از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تصویب برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با هر برنامه و چگونگی نظارت بر اجرای آن‌ها، زمینه اجرایی شدن سیاست های مذکور را فراهم کند.
آمارها بیانگر آن است که صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی که در سال 1392 به میزان 41.8 میلیارد دلار بود به 50.6 میلیارد دلار در سال 1393 افزایش یافت. اما به دلیل کاهش قیمت نفت خام، رکود بازار جهانی آهن و فولاد، تداوم مشکلات نقل و انتقالات بانکی و کاهش نرخ واقعی ارز، در سال 1394 کاهش و به 42.4 میلیارد دلار رسید. در سال 1395 صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به 43.6 میلیارد دلار افزایش یافت. گفتنی است واردات کالا نیز از 49.7 میلیارد دلار در سال 1392 با نوسان هایی به حدود 41.5 میلیارد دلار در سال 1394 و 43.9 میلیارد دلار در سال 1395کاهش یافت.
در مجموع در سال‌های 1393 الی 1395، کسری تراز بازرگانی غیرنفتی‌ (بدون احتساب میعانات گازی)، همواره از روند کاهشی (بهبود) برخوردار بود به گونه ای‌که از حدود 17- میلیارد دلار در سال1393 به حدود 7.1- میلیارد دلار در سال 1395 بهبود یافت. کسری تراز مذکور در فصل دوم سال 96 حدود 1.4 میلیارد دلار بوده که درمقایسه با فصل ماقبل آن اندکی بهبود یافته است. همچنین حجم تجارت (مجموع صادرات و واردات) در فصل دوم سال جاری بیش از 22.6 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با فصل ماقبل آن از رشد 5.1 درصدی برخوردار بوده است.
چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده
با توجه به اقدامات مذکور و با فرض حفظ توافق برجام و تداوم شرایط کنونی و نیز بهبود روابط و افزایش تعاملات بین‌المللی انتظار میرود جذب سرمایه خارجی افزایش یابد، تورم داخلی درسطح پایین باقی بماند و بازار ارز همچنان از ثبات نسبی برخوردار شود. در این‌صورت پیش‌بینی می‌شود روند تجارت خارجی از بهبود نسبی برخوردار شود. براساس آخرین آمار گمرک ج. ا. ایران، میزان صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در فصل دوم سال 1396 حدود 10.6 میلیارد دلار بوده که در مقایسه مدت مشابه سال قبل حدود 6.6 درصد افزایش یافته است. اجزای صادرات در فصل دوم سال 1396 درمقایسه با فصل اول سال از عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند به طوری که صادرات میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایرکالاها به ترتیب رشدی معادل 20.2 درصد، 3.6 درصد و 4.3 درصد داشتهاند.
بررسی وزن صادرات نیز حاکی از افزایش میزان صادرات در فصل دوم سال 1396 در مقایسه با فصل اول است به گونه ای که 30.6 میلیون تن کالا(با احتساب میعانات گازی) در فصل دوم امسال صادر شده که در مقایسه با فصل ماقبل آن حدود 9.2 درصد افزایش یافته است. درمیان اجزای صادرات میعانات گازی از بیشترین رشد وزنی برخوردار بوده به طوری‌که از حدود 4.1 میلیون تن در فصل اول با رشد 20.2 درصدی به حدود 4.9 میلیون تن در فصل دوم افزایش یافته است. در دوره مذکور صادرات پتروشیمی از حدود 6.8 میلیون تن به 7.3 میلیون تن و صادرات سایر کالاها از 17.1 میلیون تن به 18.4 میلیون تن افزایش یافته است که به ترتیب از رشدی درحدود 6.3 درصد و 7.7 درصد برخوردار بوده اند. واردات کالا در فصل دوم سال 1396 بیش از 12 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با فصل ماقبل آن حدود 3.9 درصد افزایش یافته است. از عمده‌ترین دلایل افزایش واردات در سال 96 می توان به افزایش واردات خودرو و قطعات منفصله آن، افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی، کاهش قاچاق کالا و انتقال واردات از کانال غیررسمی به کانال رسمی و تسریع و شفاف سازی امور ترخیص اشاره کرد.
برنامههای آینده
براساس این گزارش بهبود وضعیت تجارت خارجی و به ویژه توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از آن نیازمند عزم ملی است و علاوه برآن لازم است اقدامات راهبردی و حمایتی موثری نیز از سوی دولت انجام گیرد. از مهمترین اقدامات مدنظر دولت در آینده می‌توان به حل مشکلات مربوط به روابط کارگزاری با بانکهای خارجی و نقل و انتقالات ارزی، ثبات بازار ارز و حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی به منظور حفظ و توسعه بازارهای صادراتی، اجرایی کردن برنامهها و تکالیف پروژههای اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد، اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1396، تسهیل تجاری از طریق بررسی قوانین تجاری، اصلاح تعرفهها، رفع موانع غیرتعرفه ای و کاهش تعداد مجوزها، تقویت همگرایی های منطقه‌ای و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، اشاره کرد.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما