نسیم اقتصاد- تورم تک رقمی با ادامه سیاست‌های دولت دوازدهم در راستای اهداف از پیش تعیین شده حفظ شد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، یکی از برنامه‌های مهم دولت دوازدهم حفظ دستاورد تک رقمی شدن تورم در دولت یازدهم و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها برای تقویت قدرت خرید مردم و افزایش ارزش پول ملی است.
با روی کارآمدن دولت یازدهم، در جهت بهبود وضعیت تورم اقدام‌ های مختلفی از جمله ایجاد فضای مثبت در جهت کنترل انتظارات تورمی، کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات در آن، کنترل رشد پایه پول، حرکت به سوی انضباط پولی با اصلاح سیاست های پولی و بانکی و سالم سازی طرح‌های تغذیه شونده از محل پایه پولی مانند اصلاح تأمین مالی طرح مسکن مهر انجام شد که حاصل آن دسترسی به تورم تک رقمی است.
بر اساس این گزارش، اقدامات مذکور باعث شد تا بر اساس آمارهای مرکز آمار تورم از ارقام بالای 35 درصد در اوایل استقرار دولت یازدهم، روند نزولی را آغاز کند به نحوی که از خرداد سال 1395، تورم سالانه تک رقمی شد.
در سویی دیگر، میانگین تورم که در سال 95 به 6.8 درصد رسید در مهر ماه سال 1396 به 7.9 درصد افزایش یافت اما با این وجود دستاورد تورم تک رقمی طی این مدت همچنان حفظ شده است.
تورم نقطه به نقطه
بر اساس گزارش تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری در گروه خوراکی‌ها از رقم 59.6 درصد در خردادماه 1392 در انتهای سال 1395 به 12.8 رسید.   پس از آن مجددا از شیب تورم کاسته شد و در مهر ماه 96 به 11.4 درصد کاهش یافت که گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" در مجموع، 44.5 درصد را به خود اختصاص دادند.
همچنین در گروه بهداشت و درمان تورم از رقم 39.6 درصد در خردادماه 1392  به رقم 9.4 درصد در اسفند ماه 1395 رسید و در مهر ماه سال جاری به 7.6 درصد کاهش یافت. در گروه حمل و نقل نیز تورم از رقم 45 درصد در خردادماه 1392 به رقم 5.9 درصد در اسفند ماه 1395 رسید و در مهر ماه سال 1396 نیز به 5.3 درصد کاهش یافت.
از سویی دیگر، تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی در گروه خوراکی‌ها از رقم 56.8 درصد در خردادماه 1392  به  12.1 درصد در اسفند 1395 رسید و به 11.1 درصد در  مهر ماه 1396 کاهش یافته است.
برنامه های آینده
به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم و دوازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل بوده باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود.
اتخاذ سیاست‌های ارزی، پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها می‌تواند تورم را کنترل نماید، بلکه قادر به کاهش بیشتر در شدت این متغیر مهم اقتصاد کلان و در نتیجه بهبود شرایط توزیع درآمد خواهد بود و در نتیجه بستری برای رشد اقتصادی و ثبات پایدار فراهم می‌آورد.
پیش بینی می‌شود چنانچه تورم با روند 7 ماهه سال 1396 ادامه یابد، تورم نقطه به نقطه در انتهای سال به 8.8 درصد و تورم منتهی به دوازده ماه به 8.9 درصد برسد و دستاورد تک رقمی دولت دوازدهم حفظ شود.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما