نسیم اقتصاد- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:پشتیبانی مجلس از فعالیت‌های بخش خصوصی در عرصه داخلی و بین‌المللی، می تواند نقطه اتکای قابل‌توجهی برای توسعه روابط ایران با ایتالیا باشد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رم پایتخت کشور ایتالیا در همایش فعالان بخش خصوصی ایران و ایتالیا گفت: پیشینه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا از عمق علائق مشترک دو کشور که هر دو از پشتوانه غنی تاریخی، فرهنگی و تمدنی برخوردار هستند، حکایت دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا، که عمر آن به بیش از یک و نیم قرن می رسد، هر چند با فراز و نشیب هایی همراه بوده اما همواره ادامه یافته است؛ به نحوی که  از نظر قدمت، روابط دو کشور جزو معدود مناسباتی بشمار می رود که از چنین سابقه تاریخی برخوردار است،در سال های اخیر هم روابط دیپلماتیک بین دو کشور همواره برقرار بوده و طرفین، شرکای قابل‌اعتمادی برای یکدیگر به‌شمار رفته‌اند.
پورابراهیمی داورانی  افزود:مناسبات دوجانبه به‌رغم اتخاذ مواضع غیردوستانه برخی کشورها در قبال برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، در سطح مطلوبی قرار داشته وهیأت‌های عالی‌رتبه‌ای در سطوح ریاست جمهوری، معاون رییس جمهور و وزرای خارجه بین دو کشور تبادل شده است.
ایتالیا همواره جزو شرکای برتر تجاری ایران بوده است
وی ادامه داد:اگرچه ایتالیا همواره جزو شرکای برتر تجاری ایران بوده است اما روابط اقتصادی دو کشور نیزدر برخی از مقاطع تاریخی، تحت تأثیر تحولات بین‌المللی، فراز و نشیب‌هایی داشته است.مسئله هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران یکی از مواردی بوده که نقش بسزایی در کاهش حجم مناسبات میان دو کشور داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:بر اساس داده های گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ده سال گذشته، بیشترین حجم مبادلات کالایی میان دو کشور (مجموع صادرات و واردات) به بیش از 2.3 میلیارد دلار رسیده بودکه با برقراری تحریم ها، میزان آن به نصف کاهش یافت. خوشبختانه به نظر می رسد در چندسال اخیر این روند متوقف شده و مبادلات تجاری میان دو کشور مجددا روند صعودی خود را باز یافته است.
پورابراهیمی داورانی  گفت:با توجه به حجم مبادلات گذشته و پتانسیل های همکاری میان دو کشور، اکنون این انتظار وجود دارد که با تلاش فعالان سیاسی و اقتصادی، سطح مبادلات ایران و ایتالیا در کوتاه­ترین زمان ممکن، از رقم مذکور پیشی گیرد و به جایگاه شایسته خود دست یابد.
دستیابی به توافق هسته ای نقطه عطفی در روند مناسبات بین المللی
نماینده مردم کرمان و راور مجلس شورای اسلامی افزود: دستیابی به توافق هسته ای و به تفاهم رسیدن جامعه جهانی که در قالب امضای سند برجام تبلور یافت، می تواند نقطه عطفی در روند مناسبات بین المللی تلقی گردد.
وی ادامه داد: پس از اجرایی شدن برجام، تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای علیه ایران رفع شد و گشایش‌های قابل ملاحظه‌ای در مسیر بازگشت به شرایط عادی در حوزه هایی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، امور بانکی و مالی آغاز گردید و انتظار می رود که این روند همچنان و به صورت مستمر ادامه یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با این وجود ایران از جامعه بین الملل، بویژه اروپا و خاصه ایتالیا که سابقه دوستی دیرینه با ایران دارد، انتظار دارد که گام های استوارتری برای پیاده ­سازی کامل برجام و رفع موانع فعالیت ها و مبادلات اقتصادی و تجاری بردارند.از جمله این موارد برخی مشکلات و محدودیت ها در حوزه بانکی و مالی است که عمدتا مرتبط با برجام نیستند و مانع از عادی شدن کامل شرایط در این حوزه شده اند.
حمایت از سرمایه گذاری خارجی مدنظر است
پورابراهیمی داورانی  گفت:مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مسئول سیاست‌گذاری‌های بنیادی برای کشور است و نقش زیادی در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر دارد.این نهاد به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای صحیح قوانین، همواره دو رویکرد تقویت و توسعه بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را سرلوحه خود قرار داده و برای تحقق این اهداف قوانینی را مصوب ساخته است.
وی افزود: قوانینی همچون «قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» و «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، بنا به اقتضائات زمانی و به منظور افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران و افزایش توان و کیفیت تولید در کشور به تصویب رسیده و هم اکنون در دست اجرا می باشند.
پورابراهیمی داورانی ادامه داد: از آنجاییکه سرمایه گذاری مولد به مثابه موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کشورها عمل می کند، مجلس از طریق تصویب «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی»به دنبال جذب، تشویق، حمایت و تسهیل ورود سرمایه های خارجی به کشور بوده است.
پشتیبانی مجلس از فعالیت‌های بخش خصوصی در عرصه داخلی و فعالیت‌های بین‌المللی
وی تصریح کرد: معافیت های مالیاتی، تسهیل صدور روادید و اقامت، پوشش ریسک های غیرتجاری، حذف محدودیت سقف و نوع سرمایه گذاری، پذیرش سرمایه گذاری از طرف شرکت های دولتی خارجی، امکان ارجاع اختلافات تجاری به داوری بین المللی،تسهیل مجوزها و موارد دیگر، از جمله مشوق ها و تسهیلاتی بوده که در این قانون پیش بینی شده است.
پورابراهیمی داورانی افزود: با توجه به موارد مذکور، اشاره به این نکته در خور توجه است که پشتیبانی مجلس از فعالیت‌های بخش خصوصی در عرصه داخلی و همین طور فعالیت‌های بین‌المللی، می تواند نقطه اتکای قابل‌توجهی برای توسعه روابط دو کشور باشد و شایسته است که این ظرفیت برای گسترش و تعمیق روابط اقتصادی میان دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما