نسیم اقتصاد- عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از رشد چک های برگشتی در سال های اخیر، گفت: در 7 ماهه سال جاری 17 هزار چک برگشتی داشته ایم که این تنها 5 درصد چک های صادره در دست مردم است.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، یحیی کمالی پور با انتقاد از افزایش تعداد چک های برگشتی در سال های اخیر، گفت: اصلاح قانون چک برای کاهش جرایم اقتصادی در این حوزه و ساماندهی اقتصادی در دستور کار مجلس است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طراحان اصلاح قانون چک معتقدند که چک ارزش و اعتبار قانونی خود را از دست داده و عملا به یک کاغذ بی ارزش در دست مردم تبدیل شده است، افزود: متاسفانه افزایش چک های برگشتی در جامعه باعث تزلزل در حوزه تجاری و اقتصاد کشور شده است.
وی با انتقاد از روند ارایه دسته چک به افراد، تصریح کرد: متاسفانه روند ارایه دسته چک در جامعه به فراخور تناسب مالی خافراد نیست بعضا افرادی هستند که سرمایه ای ندارند اما ده ها دسته چک گرفته و در سطح بازار خرج کردند و باعث بروزنابه سامانی هایی در حوزه اقتصادی کشور شده اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید یک سیستم متمرکز در حوزه چک داشته باشیم، گفت: افراد در زمان درخواست برای دریافت دسته چک از نظر هویتی و همچنین تمول اقتصادی باید ارزیابی شوند در غیر این صورت روند چک های برگشتی سیر صعودی خواهد داشت.
کمالی پور با تاکید بر اینکه مقابله با چک های برگشتی نیازمند تعریف سیستم یک پارچه در این زمینه است، افزود: در حال حاضر افراد از هر بانکی می توانند دسته چک دریافت کنند اما اگر قانون چک اصلاح شود دیگر امکان دریافت دسته چک از هر بانکی وجود نخواهد داشت زیرا با بدحسابی فردی در یک بانک حساب او در تمامی شبکه بانکی مسدود و درسیستم هویتی او این مهم ثبت و ضبط می شود.
وی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در طرح اصلاح قانون چک، گفت: در این طرح اجراییات را به جای اینکه به محاکم بدهیم و باعث افزایش پرونده های حقوقی و قضایی در کشور شود اجرای آن ها به بانک ها واگذار و نهایتا یک ضمانت اجرایی هم گذاشته شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، از نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس وزیر اقتصاد و معاون قوه قضاییه در روزهای آتی برای بررسی طرح اصلاح قانون چک خبر داد و افزود: برای اخذ نظرات دستگاه های مسئول در زمینه قانون چک نشستی با حضور وزیر اقتصاد و معاون دستگاه قضا در این کمیسیون برگزار خواهد شد تا در نهایت قانونی مصوب شود که قابلیت اجرایی داشته باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در 7 ماهه سال جاری در حدود 17 میلیون چک برگشتی در کشور داشتیم که این میزان به اذعان کارشناسان بانکی تنها 5 درصد چک های صادره در دست مردم است.
وی با بیان اینکه میزان چک های صادر شده برای مردم به هیچ وجه مورد نیاز کشور نیست، گفت: بازنگری در قانون چک ضروری است در غیر این صورت بیشترین حجم پرونده های دستگاه قضا به چک مربوط خواهد شد.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما