نسیم اقتصاد- برای پایان دادن مناقشه میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در خصوص اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان باید درک مشترکی از موضوع صورت بگیرد تا به این وسیله علاوه بر رفع دغدغه های سازمان نظام مهندسی، نگرانی وزارت راه وشهرسازی نیز از بابت امضا فروشی و تبعات برطرف شود.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از اقتصاد گردان، کارشناسان معتقدند که اختلافات سازمان نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی بار دیگر بر سر اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان بالا گرفته که باید منتظر بود و دید این اختلافات به کجا می رسد؟
اختلاف سازمان نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی سابقه دیرینه ای دارد که یکی از بارزترین آن عملکرد نظام مهندسی و ماجرای جنجالی انتخابات آن بوده است در این میان چندی پیش اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان پس از حدود سه سال کار کارشناسی به وسیله کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید تا برای تأیید نهایی به هیئت وزیران برود. فرایند اداری فعلی ساخت‌وساز شهری که در دهه گذشته پایه‌ریزی شده، به تأیید قریب به اتفاق دست‌اندرکاران ساخت‌وساز دارای مشکلات متعددی است که عمدتا منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.
اشکالاتی مانند کیفیت پایین ساخت‌و‌ساز، نبود نظارت تخصصی کافی در مدت ساخت، مخدوش‌بودن نظام مسئولیتی، نظارت‌های صوری و امضا‌فروشی، وزارت راه‌و‌شهرسازی را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح این فرایند اقدام کند که این خود جرقه اختلاف وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی بود، به اعتقاد مخالفان این آیین نامه حذف سازمان نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساختمانی فاجعه بار است که در این راستا معاون وزیر راه و شهرسازی قول رفع دغدغه مهندسان را داد که گویا طبق ادعای مخالفان هنوز اقدامی در راستای اصلاح این آیین نامه و رفع ایرادات آن صورت نگرفته است.
حالا هم آیین‌نامه کنترل ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه تا پایان کار، جنجالی شده و مدافعان و مخالفان، مقابل هم قد علم کرده‌اند. مخالفان می‌گویند این اقدام، به نفع مهندسی کشور و مردم نیست. در همین رابطه حامد مظاهریان معاون وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکن و ساختمان از پشت پرده این مخالفت‌ها می‌گوید. به گفته او، اینکه این آیین‌نامه به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید می‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌که برخی مخالفان، منافعشان با تغییر شرایط موجود به خطر می‌افتد.
وی از دلایل تغییر آیین‌نامه کنترل ساختمان را کیفیت پایین ساخت و ساز، نبود نظارت کافی در طول دوره ساخت، امضا فروشی می داند و اعتقادی به کم رنگ شدن نقش سازمان نظام مهندسی در کنترل ساختمان ندارد.
فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به ایرادات آیین‌نامه کنترل ساختمان می گوید حذف این سازمان از نظارت کیفی بر ساخت وسازها خلاف قانون و نص صریح سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است و وزارت راه و شهرسازی هنوز اقدامی در خصوص دغدغه شورای مرکزی نظام مهندسی در این رابطه انجام نداده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه نقش سازمان نظام مهندسی در آیین نامه کنترل ساختمان کم رنگ نشده بلکه مراودات مالی حذف شده است، می گوید بر اساس جلساتی که برگزار شده مواردی را برای اصلاح این آیین‌نامه به وزارت راه و شهرسازی ارائه و قرار شد، بررسی شود.
وی از طرح موضوعات مورد نظر و دغدغه مهندسان در حوزه کیفیت ساخت و سازها طی جلساتی با حضور کارشناسان خبر داده و معتقد است رفع ایرادات وارده در این باره را از طریق قانون پیگیری می کنیم، وزارت راه و شهرسازی باید این آیین‌نامه‌ را پس بگیرد و مجدداً اصلاحات را بر روی آن انجام دهد در غیر این صورت از طریق مجلس پیگیری ها انجام می شود.
به عقیده رئیس سازمان نظام مهندسی، این سازمان وظیفه تنظیم رابطه بین صاحبان حرفه مهندسی و کارفرمایان را دارد و این وظیفه را با هیچ گروهی تقسیم نمی‌کند، از این رو باید همه قراردادها در این حوزه به تایید سازمان برسد.
در این میان صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تبعات حذف سازمان نظام مهندسی از پروسه صدور پروانه ساخت انتقاد کرده و می گوید: با این کار بدنه فنی سازه ها دچار نقص جدی می شود.
وی از ورود کمیسیون عمران مجلس به این موضوع خبر داده و معتقد است کمیسیون عمران به عنوان مرجع تخصصی در این باره اجازه حذف سازمان نظام مهندسی را نمی دهد زیرا استحکام و ایمنی سازه ها به وجود این سازمان منوط است.
حال برای پایان دادن مناقشه میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در خصوص اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان باید درک مشترکی از موضوع صورت بگیرد تا به این وسیله علاوه بر رفع دغدغه های سازمان نظام مهندسی، نگرانی وزارت راه وشهرسازی نیز از بابت امضا فروشی و تبعات برطرف شود.
 

اخبار مرتبط