نسیم اقتصاد- سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه بروز این مشکلات نقص در انجام وظیفه بانک مرکزی را نشان می‌دهد، گفت: بانک مرکزی باید در آینده به جد مانع فعالیت موسسات پولی و بانکی غیرمجاز شود.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از خانه ملت، محمدمهدی مفتح درخصوص پیگیری و رفع مشکلات موسسات مالی و اعتباری توسط دولت و بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی انضباط درست مالی و پولی را در این موسسات ایجاد کند که بعد از این شاهد شرایط این چنینی نباشیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مسئله یک موسسه به‌صورت غیرمجاز اقدام به جمع آوری سپرده‌گذاری از مردم کند و شناخته نباشد یک امر عجیب است، گفت: یک مغازه در سطح شهر افتتاح می‌شود بلافاصله اماکن، نیروی انتظامی و دستگاهای مختلف از این واحد صنفی جواز و پروانه کسب درخواست می‌کنند، چگونه ممکن است در این سطح یک موسسه غیرمجازی بدون پروانه اقدام جمع‌آوری وجوه مردم کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این مسئله نقص در انجام وظیفه بانک مرکزی را نشان می‌دهد، ادامه داد: بانک مرکزی باید برای آینده به جد مانع فعالیت موسسات پولی و بانکی غیرمجاز شود و نیرویی انتظامی و دستگاه‌های ذی‎‌ربط به‌شدت این اقدام را باید تعقیب کنند و اجازه ندهند چنین اقداماتی صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه  بانک مرکزی باید در اعطای مجوز فعالیت موسسسات و صندوق‌ها کمال دقت‌را داشته باشد، عنوان کرد: قوانین و مقررات تصویب شده در خصوص راه‌اندازی موسسات مالی و اعتباری باید به شدت و با وسواس رعایت شود و تحت فشار هیچ جایگاهی قرار نگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در قبال اینگونه مشکلات پاسخگو باشد، تصریح کرد: زمانی که به یک موسسه پروانه فعالیت داده می‌شود باید مشخص باشد که بانک مرکزی در قبال بروز چنین مشکلاتی چه وظیفه‌ای دارد و چه اقداماتی باید انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید به یک طریقی مشکلات به وجود آمده در این خصوص برطرف شود و اگر بانک مرکزی در این زمینه نیاز به همکاری دولت و مجلس دارد تمهیداتی را در نظر بگیرد و در این راه مشکل مردم را حل کند و سپرده آنها را برگرداند، اضافه کرد: باید با عوامل این موضوع و افرادی که تخلف کرده‌اند به شدت برخورد شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد مالی در کشور با این گستردگی تاکنون وجود نداشته است و زندگی بخش زیادی از جامعه را دچار مشکل کرده، عنوان کرد: افرادی که در این صندوق‌های غیرمجاز و یا صندوق‌های مجازی که در آنها اتفاقات غیرمجاز صورت گرفته فعالیت داشته‎‌اند اگر مفسد فی الارض در مسائل مالی نباشند چه عنوانی را می‌توان برای آنها در نظر گرفت.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطر نشان کرد: سیستم قضایی باید به شدت و با سرعت با این افراد که موجب بروز این مشکلات برای مردم شده‌اند برخورد کند.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما