نسیم اقتصاد- سرپرست مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تقویت حضور دانشگاه‎ها در کنار مجموعه صنعت نفت، گفت: دانشگاه‎ها در حکم مشاوران این صنعت هستند.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از شرکت ملی نفت ایران، ابراهیم طالقانی با بیان این مطلب افزود: در سالهای اخیر با هدف جلوگیری از انجام کارهای پراکنده، دانشگاهها را روی مسائل خاصی متمرکز کردهایم که به عنوان نمونه میتوان به طرح واگذاری مطالعه فناورانه 9 مخزن نفتی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور اشاره کرد.
وی نتیجهمحوری به جای فرآیندمحوری را از نقاط تمایز قراردادهای شرکت ملی نفت ایران با دانشگاهها به نسبت دیگر قراردادهای پژوهشی در سطح کشور عنوان کرد و گفت: دانشگاهها با اختیاراتی که دارند، باید نتیجه کار را در زمان بندیهای مشخص به شرکت ملی نفت ایران ارائه دهند.
این مقام مسئول با اشاره به جایگاه خاص پژوهش و فناوری در سیاستهای کلان کشور، ادامه داد: در مدیریت پژوهش و فناوری 11 حوزه فناوری به عنوان حوزههای هدف مشخص شدهاند که می توان آنها را در سه بخش طبقه بندی کرد که بخش اول شامل حوزههای اصلی مانند ازدیاد برداشت، بخش دوم شامل حوزههای پشتیبانی کننده مانند منابع انسانی و بخش سوم شامل حوزههای راهبردی مانند سیاستهای آتی حوزه پژوهش و فناوری است.
طالقانی با بیان این‌که مقوله ازدیاد برداشت در این میان بیشترین تمرکز و زمان مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت را به خود اختصاص داده است، افزود: فعالیتهای این مدیریت در سالهای اخیر به صورت نتیجه محور بوده؛ به این مفهوم که بر استفاده از نتایج و دستاوردهای پژوهشی با هدف استفاده در تصمیم گیریها و یا ساخت محصولات تمرکز شده است.
بازآرایی ساختاری در مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت
وی با اشاره به بازآرایی انجام شده در ساختار مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، عنوان کرد: در ساختار جدید با حفظ تعداد افراد، 2 بخش مطالعات آیندهپژوهی و تجاریسازی اضافه شده است. بخش تعریف، نظارت و اجراییسازی پروژهها هم که از قبل وجود داشته و در ساختار جدید حفظ شده است.
طالقانی، بحث همکاری فناورانه را یکی دیگر از ماموریتهای مهم این مدیریت برشمرد و گفت: هماهنگ سازی تجربه‌های مدون فناوری بینالمللی با ظرفیتهای داخلی کشور را در دستور کار داریم.
وی به قراردادهای جدید نفتی هم اشاره و خاطرنشان کرد: در این مدل قراردادی، بحث گیرنده فناوری مطرح است به طوری‌که در هر قرارداد، تعدادی گیرنده فناوری از جمله سازندگان داخلی و بخش کارفرمایی (شرکت ملی نفت) در مقابل شریک خارجی توسعهدهنده میدان پیشبینی شده است.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما