نسیم اقتصاد- بازنگری در برخی از ضوابط صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تقویت رویکردهای پیشگیرانه می‌تواند نهاد بیمه سپرده‌ها در ایران را به استانداردهای جهانی در حوزه بیمه‌گری سپرده نزدیک‌تر کند.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، تجربه اثرات مخرب مالی و اقتصادی که طی بحران مالی 2007-2008 بر پیکره اقتصادهای مختلف جهان وارد آمد، دولت‌های زیادی را به سمت استفاده از سیاست‌های پیشگیرانه در جهت جلوگیری از  وقوع بحران در بخش‌های مالی و بانکی سوق داد. بهبود قوانین و مقررات بانکی، برقراری سیستم‌های نظارتی جدید، اتخاذ رویه‌های سختگیرانه در بررسی عملکرد بانک‌ها، تقویت اقتدار بانک‌های مرکزی و سایر اقداماتی از این دست، از جمله مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه و در عین حال ثبات‌سازی هستند که بعد از بحران مالی اخیر از سوی کشورهای مختلف به کار گرفته شد.
علاوه بر این، بسیاری از دولت‌ها نیز برقراری «سیستم بیمه سپرده‌ها» را به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های تأمین کننده ثبات مالی در دستور کار خود قرار دادند که دو هدف اصلی را دنبال می‌کند. هدف اول بیشتر «اثرات پیشگیرانه» دارد و هدف دوم بر «اثرات درمانی» تمرکز دارد. این دو هدف عبارت  از: «تقویت و استحکام نظام بانکی و مالی و ممانعت از شکل‌گیری بحران‌های فراگیر بانکی» و «تضمین سپرده‌های واجد شرایط تا سقف مشخص و حمایت از سپرده‌گذاران خُرد»  است.
استفاده از این ابزار در ایران نیز از سال 1392 با تأسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها در دستور کار قرار گرفت که مطابق با سازوکار در نظر گرفته شده برای آن، این صندوق سپرده‌های تا سقف یکصد میلیون تومان به ازای هر مشتری در هر بانک و یا موسسه مالی و اعتباری را از محل حق عضویت‌های دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات عضو و همچنین درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری این وجوه، تضمین می‌کند. همچنین، چنانچه موسسه اعتباری یا بانکی بر اساس مقررات ورشکسته شود، صندوق ضمانت پاسخگوی سپرده‌گذاران تا سقف 100 میلیون تومان خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد در معماری فعلی این صندوق، بیشتر بر حالت ورشکستگی نهادهای سپرده‌پذیر و بر اثر درمانی صندوق (هدف دوم) تأکید شده و کمتر به نقش پیشگیرانه این نهاد (هدف اول) توجه شده است.
این درحالی است که مطابق با آخرین گزارش انجمن بین‌المللی بیمه‌گران سپرده در سال 2015، در 84 درصد از 117 کشور عضو این انجمن، مدیریت بحران توسط سیستم بیمه سپرده به صورت «پیشینی» (ex-ante) انجام می‌شود. یعنی این نهاد پیش از وقوع یک بحران و یا ورشکسته شدن یک مؤسسه مالی، با ایجاد یک صندوق اقدام به جمع‌آوری منابع لازم جهت بازپرداخت سپرده‌های تحت پوشش خود می‌کند. از سوی دیگر مدیریت بحران نهاد بیمه‌گر تنها در 16 درصد کشورها، از جنس «پسینی» (ex-post) است. به نحوی که نهاد بیمه‌گر سپرده بعد از بروز ورشکستگی اقدام به تأمین منابع مربوط به آن می‌کند.
در این راستا اگرچه طی دوره کوتاهی که از عمر صندوق سپرده‌ها در ایران می‌گذرد، بخش بانکی با بحرانی مواجه نشده که نیازمند ورود این صندوق جهت مدیریت آن باشد؛ اما به نظر می‌رسد سازوکارهای قانونی موجود در این زمینه که بسیار نیز نوپا هستند، باعث می‌شوند تا انتظارات از صندوق ضمانت سپرده‌ها در عرصه مدیریت بحران‌های احتمالی بیشتر متوجه اقدامات پس از وقوع بحران باشد. در حالی که مطلوب است، هدف بیشتر معطوف به اثرات پیشگیرانه صندوق باشد.
از این رو به نظر می‌رسد بازنگری در تدوین برخی از ضوابط این صندوق با هدف تقویت رویکردهای پیشگیرانه بتواند نهاد بیمه سپرده‌ها در ایران را به استانداردهای جهانی در حوزه بیمه‌گری سپرده نزدیک‌تر کند. در این راستا بازنگری در ضوابط مربوط به «حق‌ عضویت اعضای صندوق» می‌تواند جزء نخستین گام‌ها برای هدایت صندوق ضمانت سپرده‌ها به سمت نقش‌آفرینی پیشگیرانه باشد.
چرا که در حال حاضر بر اساس «آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها» حق عضویت دریافتی صندوق از اعضا به صورت «درصدی از سرمایه اعلامی آنان به بانک مرکزی» تعریف شده که به نظر می‌رسد به‌طور قابل توجهی عاری از فاکتور ریسک است و تنها اندازه بانک را مورد توجه قرار داده است. بنابراین اگر قوانین مربوط به این حوزه به نحوی مورد بازطراحی قرار گیرد که بانک‌های با ریسک بالاتر حق ‌عضویت بیشتر و بانک‌های کم‌ریسک‌تر حق عضویت کم‌تری پرداخت کنند، این امر خود به ایجاد سازوکاری کنترلی برای صندوق ضمانت می‌انجامد.
در پایان لازم به ذکر است که بدون شک بررسی موشکافانه‌تر تجربیات موفق بین‌المللی در حوزه بیمه‌گری سپرده و انطباق آنها با قوانین و آیین‌نامه‌های نوپای داخلی موجود در این حوزه می‌تواند منجر به ارائه پیشنهادات دیگری در حوزه اصلاح و بازنگری قوانین و ضوابط مربوط به ضمانت سپرده‌ها در ایران شده و زمینه را برای تقویت نقش پیشگیرانه این نهاد در «صیانت از سپرده‌ها» در نظام بانکی فراهم کند. اتخاذ این رویکرد می‌تواند شرایطی را فراهم کند تا صندوق ضمانت سپرده‌ها در یک افق میان‌مدت/بلندمدت تبدیل به «صندوق ضمانت و صیانت از سپرده‌ها» در نظام مالی ایران شود.
محمد ارباب افضلی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
 

اخبار مرتبط

کمبود ارز نداریم

کمبود ارز نداریم

نسیم اقتصاد- رییس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه پشتوانه ارزی کشور شرایط بسیار خوبی دارد،... 27 آبان 1396

نظرات شما