نسیم اقتصاد- رویکرد غالب در تدوین دستورالعمل اخیر کفایت سرمایه محتاطانه بوده و این موضوع نشانگر آن است که بانک‌ها قبل از ورود به هر بازاری باید ابتدا ریسک‌های آن را به طور دقیق‌ مورد ارزیابی قرار دهند.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، شاخص کفایت سرمایه، یکی از سنجه‌های مهم تعیین‌کننده سلامت بانکی است. مقام ناظر باید میزان و اندازه شاخص مربوطه را تعیین کند تا سیستم بانکی از هرگونه تلاطم ناشی از زیان‌های غیرمنتظره که در محیط مالی اتفاق می‌افتد، در امان باشد.
در سال‌های اخیر اکثریت قریب به اتفاق بانک‌ها (چه دولتی و چه خصوصی) از نسبت کفایت سرمایه مناسبی برخوردار نبوده‌اند. اهمیت این موضوع وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم برآورد نسبت مذکور بر اساس آیین‌نامه مربوط به سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و آیین‌نامه کفایت سرمایه که در سال 1382 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، صورت گرفته است.
این در حالی است که در یک دهه اخیر تحولات قابل توجهی در استانداردهای بین‌المللی در رابطه با شاخص‌های کفایت سرمایه صورت گرفته است. در واقع، بحران‌های مالی باعث تجدید نظر در استاندارد بال 1 و تدوین توافقنامه بال 2 شد. همچنین، با توجه به اینکه یکی از دلایل بحران‌های به وقوع پیوسته عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانک‌ها بود، توافق‌نامه بال 3 جهت پوشش و اصلاح موارد فوق‌الذکر، تدوین و اجرایی گردید تا بانک‌ها نسبت به گذشته در برابر بحران‌های آتی مقاوم‌تر شوند.
با توجه به بروز تحولات در استانداردهای بین‌المللی و همچنین دغدغه سیاستگذاران پولی کشور، اخیراً بانک مرکزی با توجه به کاستی‌ها و نقاط ضعف آیین‌نامه‌های گذشته، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد؛ که تا حد زیادی انتظار می‌رود کاستی‌های مربوطه را پوشش دهد. با این حال تغییرات گسترده‌ای در دستورالعمل جاری نسبت به دستورالعمل‌های قبلی ایجاد شده که می‌توان به در نظر گرفتن ریسک‌های بازار و عملیاتی جهت موزون کردن دارایی‌ها و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش این ریسک‌ها اشاره کرد؛ در حالی‌که در آیین‌نامه قبلی صرفاً تمرکز بر ریسک اعتباری بود.
همچنین در دستورالعمل جدید بدهی‌های تبعی نیز در سرمایه لایه 2 لحاظ شده است. سهام خزانه و سهام خریداری ‌شده توسط اشخاص مرتبط نیز به عنوان عامل کاهنده سرمایه نظارتی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اقدام انضباطی در مورد عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در آیین‌نامه سابق، سرمایه بانک متشکل از سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی بود. لیکن در آیین‌نامه اخیر سرمایه بانک تحت عنوان سرمایه نظارتی عنوان شده و متشکل از سرمایه لایه 1 و لایه 2 است. در سرمایه لایه 1، اندوخته احتیاطی اضافه شده است. همچنین حداکثر 45 درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سرمایه لایه 2 لحاظ می‌شود و نیز حداکثر مجموع لایه 2 معادل با سرمایه لایه 2 است؛ در حالی ‌که در آیین‌نامه قبل مبلغ فزونی سرمایه تکمیلی می‌توانست جزء سرمایه بانک به حساب آید.
بر اساس آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد رویکرد غالب در تدوین دستورالعمل جدید محتاطانه است و این موضوع نشانگر این است که بانک‌ها باید قبل از ورود به هر بازاری، ابتدا ریسک‌های آن را با نگاه دقیق مورد ارزیابی قرار دهند تا منابع بانک که سپرده‌های سپرده‌گذران است، به مخاطره نیفتد.
گلزار آقایی؛ کارشناس اقتصادی

اخبار مرتبط

نظرات شما