نسیم اقتصاد- علاوه بررعایت الزامات بین‌المللی متعارف،ضروری است با هدف اتصال به بازارهای مالی اسلامی، ویژگی‌های مرتبط با عقود در تدوین مقررات و استانداردهای شبکه بانکی (بالاخص در حوزه کفایت سرمایه)مدنظر قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، شاخص کفایت سرمایه، از جمله نسبت‌های بین‌المللی سنجش سلامت بانکی است که معمولا در چارچوب استانداردهای کمیته بال مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال به دلیل ویژگی‌های خاص بانک‌های اسلامی و تفاوت سطوح ریسک مورد پذیرش آنها در مقایسه با بانک‌های متعارف، موسساتی در سطح بین‌المللی تشکیل شده و اقدام به تهیه استانداردهای نظارتی و احتیاطی خاص برای بانک‌های اسلامی (به ویژه در حوزه کفایت سرمایه) می‌کنند. دو مورد از معروف‌ترین موسسات مذکور عبارت‌از سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) است.
در این رابطه در مارس 1999، سازمان آاوفی، الگوی تعدیل شده کفایت سرمایه را با هدف شمول ویژگی‌های بانکداری اسلامی مطرح و محاسبات آن را بر اساس ریسک‌های مرتبط با عقود مختلف شرعی طراحی و ارائه کرد. در سال 2005 نیز آی اف اس بی تحت استاندارد شماره 2، محاسبات کفایت سرمایه برای موسسات مالی و اعتباری اسلامی را الزامی و حداقل آن را بر اساس ابزارهای سرمایه‌گذاری و تامین‌مالی شریعت همچون مرابحه، سلف، استصناع، اجاره، مشارکت، مضاربه و غیره تعیین کرد. این استاندارد دو هدف اساسی را دنبال می‌کرد که عبارتند از:
    معرفی ساختار و محتوای خدمات و تسهیلات مالی اسلامی که در استانداردهای متعارف کفایت سرمایه شناسایی و گنجانده نشده‌اند.
    استاندارد کردن روش‌های شناسایی و مقایسه ریسک‌های خدمات و تسهیلات مالی اسلامی و تعیین اوزان ریسک‌های مربوطه، در تطابق با استانداردهای جهانی.
علاوه بر این هیات خدمات مالی اسلامی با توسعه دانش بانکداری اسلامی و در انطباق با تغییرات بین‌المللی حوزه نظارت و بانکداری، تاکنون طی سال‌های 2009 و 2013 تغییراتی را در الزامات برآورد و اندازه‌گیری کفایت سرمایه در چارچوب اسلامی اعمال و ارائه کرده است.
نباید فراموش کرد که اهمیت کفایت سرمایه، در مفهوم کیفیت سرمایه و کفایت آن برای جبران دارایی‌های ریسکی بانک اسلامی در زمان بحران نهفته است. با وقوع بحران، بانک اسلامی باید سرمایه کافی برای پوشش انواع ریسک‌های موجود در فعالیت‌های خود را داشته باشد. با توجه به اینکه عقود اسلامی به صورت ذاتی دارای انواعی از ریسک‌ها هستند، لذا تهیه استانداردهای خاص برای بانک‌های اسلامی توسط موسسات بین‌المللی قابل توجیه است.
با توجه به اهمیت الزامات کفایت سرمایه بانکی، در ایران آیین‌نامه کفایت سرمایه در سال 1382 منطبق با مقررات بال 1 تنظیم و به بانک‌ها ابلاغ شد. آخرین تغییر و جایگزینی مقررات کفایت سرمایه مربوط به 23 خرداد 1396 است که با تصویب شورای پول و اعتبار و با هدف همگرایی نظام بانکی کشور با آخرین استانداردها و ضوابط نظارت بانکی بین‌المللی صورت پذیرفت و نتیجه آن تصویب و ابلاغ دستورالعمل جدید محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری بود.
بررسی این دستورالعمل، انطباق آن با مقررات بال 3 و تاکید بر محاسبه سپر سرمایه برای ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی را نشان می‌دهد. اما نکته قابل توجه آن است که در حال حاضر و تحت مقررات بال 4 تغییراتی در الزامات کفایت سرمایه صورت گرفته و تحت این مقررات علاوه بر الزامات ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی، الزامات برآورد و محاسبه کفایت سرمایه برای ریسک طرفین تجاری، ریسک نرخ بهره و سایر موضوعات نیز مطرح شده است که هر کدام شیوه نوینی در برآورد سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه را مطرح می‌کند. بنابراین، همگرایی با استانداردهای حسابداری و مقررات نظارتی جدید بین‌المللی به ‌عنوان ارکان با اهمیت در اتصال بازارهای مالی داخلی به نظام مالی بین‌المللی، توجه فوری به تغییرات و تحولات حوزه بانکی را می‌طلبد.
علاوه بر این، نظام بانکی کشور بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به فعالیت مشغول است و از سوی دیگر، تاکنون استانداردها و دستورالعمل‌های مختلفی توسط هیات خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی منتشر شده که کفایت سرمایه و تحولات آن یک نمونه از این مجموعه دستورالعمل‌ها است. اما در شبکه بانکی کشور، تاکنون حداقل در این حوزه دستورالعملی در انطباق با مقررات اسلامی ارائه نشده است. بنابراین، علاوه بر اهمیت توجه به الزامات بین‌المللی متعارف، ضرورت دارد با هدف اتصال شبکه بانکی کشور به بازارهای مالی اسلامی بین‌المللی، در اصلاح و بازبینی مقررات کفایت سرمایه و سایر مقررات نظارتی یا احتیاطی، به مسائل مرتبط با بانکداری اسلامی نیز توجه شود.
ماندانا طاهری؛ کارشناس اقتصادی
 

اخبار مرتبط

نظرات شما