نسیم اقتصاد- این‌بار غوغا با بهانه تازه‌ای آغاز شد، به‌کارگیری واژه «غیرعادی» برای افزایش 8,5 درصدی مصرف بنزین از سوی معاون‌ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، دستمایه انتقادها علیه وزارت نفت بود.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از شانا، اظهارنظر مسئولان درباره «دلایل و راهکارهای کنترل مصرف» و «طبیعی»‌ خواندن این رشد از سوی معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با استناد به تولید خودروهای داخلی مورد توجه قرار گرفت و دستگاه‌های رسانه‌ای منتقدان به کار افتاد؛ اما حکایت تلخ موضع‌گیری‌های منتقدان دولت آن‌قدر نخ‌نما و تکراری است که بعید به‌ نظر می‌رسد باز هم بتوانند از این نمد کلاهی برای خود بسازند.
گزارش‌های رسمی منتشر‌ شده وزارت نفت؛ در حالی ‌میانگین مصرف روزانه بنزین در چهار‌ ماه سپری‌شده سال 1396 را برابر با 79‌ میلیون لیتر اعلام‌ کرده که میانگین روزانه مصرف این فرآورده نفتی در سال 1395 معادل 74.5 میلیون لیتر بوده ‌است. این به آن معناست که مصرف بنزین امسال نسبت به میانگین مصرف روزانه سال 1395 حدود 6 درصد رشد داشته است؛ اما روایت نفتی‌ها از آمار مصرف بر وجه دیگری از مقایسه ارقام نظارت دارد. جایی که مقام‌های مسئول میزان «مصرف سال جاری» با «مدت مشابه سال قبل» را محل قیاس قرار دادند تا با شفافیت، گزارشگر افزایش 8.5 درصدی مصرف بنزین در کشور باشند.
در یک نگاه کلی باید اذعان کرد که کشور با مصرف غیرمتعارف انرژی بیگانه نیست. انتشار آمارهایی از این‌دست ذهن منتقدان صالح را درگیر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌کند که نمونه این گزارش‌ها را می‌توان در آمار اخیر اعلام‌شده از سوی معاون برق و انرژی وزیر نیرو ملاحظه کرد. بنا بر اظهارات این مقام مسئول؛ مقایسه مصرف برق در سال جاری با مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که اوج مصرف در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 7.2 درصد رشد داشته است. اگرچه این‌بار جنس افزایش مصرف چهارماه بنزین با الگوهای غیراستاندارد مصرف در سایر موارد متفاوت است؛ اما چرایی سکوت منتقدان دولت در قبال رشد 7.2 درصدی مصرف برق و غوغای رسانه‌ای آنها برای رشد 8.5 درصدی بنزین، پرسشی است که ذهن هر مخاطبی را درگیر می‌کند. به‌ نظر می‌رسد که دغدغه این دسته از دلواپسان نه افزایش مصرف بنزین است و نه احیانا مخالفت با تولید بی‌رویه خودروهای داخلی.
بررسی رفتار سال‌های اخیر آنها نشان می‌دهد که حساسیت‌های اصلی ایشان نسبت به دولت اساسا با دو حوزه مهم و اصلی گره‌ خورده ‌است که عبارت‌اند از: «سیاست خارجه» و «سیاست‌های حوزه نفت و گاز». البته در‌ این‌ بین هرگاه فرصت را مناسب بیابند، از مجاری دیگر نیز برای انتقاد به دولت وارد می‌شوند.
این دلواپسان که دل خوشی از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه سیاست‌ خارجی و نفتی -که‌ سبب خلع ‌ید رانت‌خواران دوستدار تحریم شد- ندارند، به‌طور عمومی به ‌محض نمایان‌شدن علائم جدید پیشرفت، دست‌به‌کار می‌شوند و با استفاده از تریبون‌های قدرتمندی که در اختیار دارند، سعی ‌می‌کنند تا ضمن افزایش فشار بر دولت، کمی هم اذهان را از انتقادهای وارده به نحوه اداره کشور در زمان تصدی‌گری‌شان منحرف‌ کنند.
نمونه جدید این فضاسازی‌های منفی و غیرمتعارف پس از اعلام رشد مصرف بنزین در کشور جلوه یافت که دقیقا مهر تأییدی بر استیصال تیم رسانه‌ای جریان دلواپس است. فارغ از تمایلات غلیظ سیاسی منتقدان مصرف بنزین، برای بررسی و تحلیل ادعای مسئولان وزارت نفت درباره علت افزایش مصرف می‌توان به گزارش انجمن خودروسازان ایران رجوع کرد. بنابر اعلام این صنف، خودروسازان کشور فقط در فصل بهار امسال، حدود 306‌هزارو 545 دستگاه انواع خودروی سواری، وانت و تجاری تولید کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 15,2 درصدی برخوردار بود.
این‌ در حالی ‌است‌ که خودروسازان داخلی در سه‌ماهه نخست سال گذشته 266‌هزارو 164 دستگاه انواع خودرو تولید کرده ‌بودند. بررسی آمار خودروهای تولیدی و انطباق آن با درصد رشد مصرف بنزین و گازوئیل در کنار سایر آمارهای موجود (مانند رشد 12 درصدی سفرهای جاده‌ای نوروز 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل) مؤید ادعای مسئولان وزارت نفت بوده و شاهدی بر غیرکارشناسی‌بودن برخی انتقادها است؛ انتقادهایی که امروز پس از استماع استدلال‌های منطبق و مستند به گزارش‌های رسمی تغییر جهت پیدا کرده و ضمن حمله به دولت به‌ بهانه حذف سهمیه‌بندی در نظام توزیع بنزین، خواستار اجرای سیاست‌های مبتنی ‌بر سهمیه‌بندی سوخت شده ‌است. سیاستی که علمای اقتصاد بارها و به تفصیل درباره مضرات و مفاسد آن سخن گفته‌اند.
با‌این‌همه افزایش تولید شرکت‌های خودروساز داخلی نافی مسئولیت دولتمردان برای یافتن راه‌حل‌های علمی برای مدیریت مصرف انواع انرژی از طریق به‌کارگیری ابزارهای قیمتی، فرهنگ‌سازی، بهبود سیستم حمل‌ونقل عمومی و... نیست؛ چراکه نگرش به منابع انرژی به‌ویژه انرژی‌های فسیلی باید با نگاهی مبتنی‌ بر بهینه‌کردن مصرف آنها باشد. در‌ این‌ میان سرمایه‌گذاری و تدوین استراتژی دقیق برای حوزه انرژی‌های نوین نیز همچنان می‌تواند به‌عنوان گزینه‌های قابل‌بررسی شمرده شود که این امر مهم نیز در زمره وظایف ذاتی وزارت نفت قرار ندارد.
محمد ابراهیمی
کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت
 

اخبار مرتبط

نظرات شما