نسیم اقتصاد- سید حمید حسینی با تاکید برلزوم جراحی نظام بانکی گفت : لازم است رتبه اعتباری ایران درجهان افزایش وبا اصلاح نظام مالی بانک ها فضای داخل و خارج برای سرمایه گذاران بهبود یابد اما اینکه اجرای زودهنگام طرح شفافیت مالی براساس استانداردهای بین المللی چه اثرات منفی درشاخص های بورس و مجامع بانکها خواهد گذاشت بحث دیگری است که باید به آن توجه شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نسیم اقتصاد، بانک مرکزی در بهمن 94 با ابلاغیه ای به بانک ها بر لزوم استفاده از طرح استانداردهای IFRS  و فرمت جدید صورت های مالی بانک ها که به معنی رعایت استاندارد بین المللی گزارشگری مالی تاکید کرده و بانک ها ملزم به تهیه صورت های مالی سال 94  براساس استانداردهای بین المللی شدند و اخیرا نیز تاکید شده که بانک ها برای سال 95 نیز باید صورت های مالی خود را براساس استاندار   IFRSو فرمت جدید تنظیم کنند.
علاوه بر رعایت استانداردها و تنظیم صورت های مالی براساس فرمت جدید، بانک ها باید کفایت سرمایه خود را افزایش دهند و به بانک های خصوصی و دولتی اعلام شده که برنامه زمان بندی خود را برای افزایش کفایت سرمایه به میزان 8 درصد تسهیلات و سپرده های جذب شده اجرا کنند.
همچنین به 12 بانک کشور که در حال حاضر کفایت سرمایه زیر 8 درصد دارند، اعلام شده شرط عدم تعویق مجامع امسال بانک‌ها این است که سود سالانه بانک‌ها صرف کفایت سرمایه شود. به عبارت دیگر، اگر صورت های مالی بانک ها طبق فرمت جدید با مشکلاتی مواجه باشد باعث تعویق برگزاری مجامع می شود. اما چون هدف صورت های مالی جدید بهبود کفایت سرمایه و اصلاح ساختار مالی بانک هاست، لذا در صورتی که بانک ها کفایت سرمایه خود را به 8 درصد و بیشتر افزایش دهند، نظر بانک مرکزی را تامین کرده و بدون مشکل امکان برگزاری مجامع خود را بدون تاخبر خواهند داشت و باید قبل از تقسیم سود به سهامداران خود، ابتدا کفایت سرمایه را افزایش دهند و در بهترین حالت لازم است که به 8 درصد برسانند.
عباس کمره‌ئی مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، در این زمینه گفت: بانک مرکزی بانک‌هایی که در صورت‌های مالی سالانه سود شناسایی می‌کنند را ملزم به اختصاص آن به افزایش سرمایه می‌کند.بانک‌ها باید براساس صورت مالی نمونه ابلاغی، صورت‌های مالی خود را تدوین و به بانک مرکزی ارائه کنند و پس از تایید آن، مجمع عمومی را برگزار کنند.تاکنون چند بانک صورت‌های مالی‌شان را به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند و پس از رسیدگی و تایید آن می‌توانند مجامع خود را برگزار کنند، اگر همه بانک‌ها این فرایند را طی کنند، امسال دیگر مجامع بانک‌ها به تعویق نمی‌افتد.
کمره‌ئی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی تا چه زمانی با نرخ کفایت سرمایه پایین اغلب بانک‌ها مدارا می‌کند و آیا تمهیدات ویژه‌ای برای افزایش سرمایه در نظر نمی‌گیرد، گفت: بانک‌ها مکلف به رساندن نسبت کفایت سرمایه به نسبت‌های مقررهستند اما به هر حال افزایش سرمایه به وضعیت بازار سرمایه وسودآوری بانک‌ها مرتبط است.یکی از ابزارهایی که بانک مرکزی از این به بعد به کار می‌برد، این است که اگر بانک‌ها در صورت‌های مالی خود، سود شناسایی کنند، باید این سود را صرف افزایش سرمایه کنند تا به آن نسبت کفایت سرمایه برسند. مجامع بانک‌ها هم زمانی برگزار می‌شود که بانک مرکزی این صورت‌ها را تایید کرده باشد.
به عقیده کارشناسان بانکی، این مجموعه از اصلاح ساختار مالی بانک ها، در نهایت باعث توان مند شدن بانک ها، افزایش مدیریت ریسک در برابر خروج سپرده ها و  زیان دهی بانک خواهد شد و مشکلات فعلی که برخی موسسات غیرمجاز و بانک های رسمی را آزار می دهد به تدریج کنترل و مهار خواهد شد.
 موضوع صورت های مالی بانک ها با فرمت جدید و رعایت IFRS ، باعث ایجاد شوک ناگهانی در نظام بانکی ، بورس و دیگر بنگاه های اقتصادی شده و بخش های مختلف اقتصاد را دچار آشفتگی تصمیمات یکباره کرده است. نماد برخی بانک ها برای مدت طولانی بسته شده است. مجمع عمومی بانک ها با تاخیر زیاد برگزار شده و بسیاری از بانک ها زیان ده معرفی شده اند.  در حالی که با فرمت قبلی، این بانک ها سودآور بوده اند و امکان اضافه کردن درآمد آینده و طلب ها از دولت و شرکت ها و همچنین محاسبه سود سایرفعالیت ها در کنار عملیات بانکی حاصل از سپرده و تسهیلات بانکی را داشته اند. اما حالا هر سرفصل باید جداگانه در نظر گرفته شود و امکان اضافه کردن درآمد آتی بانک و طلب ها وجود ندارد و درآمد باید تحقق یافته باشد تا امکان محاسبه سود و زیان جاری وجود داشته باشد.
همچنین از میان بانک های کشور تاکنون برگزاری مجمع 14 بانک به تعویق افتاده است و آن گونه که از شواهد و قرائن پیداست علت اصلی تعویق مجامع این بانک ها، پافشاری بانک مرکزی بر تنظیم صورت های مالی بانک ها بر اساس مدل مورد نظر خود است؛ مدلی که سازمان حسابرسی چندان با آن موافق نیست و گفته می شود که هنوز اختلاف نظر میان سازمان حسابرسی و بانک مرکزی باقی است و این دو نهاد در حال مذاکره هستند. برخی کارشناسان حسابداری نیز گفته اند که استانداردهای IFRS و فرمت جدید صورت های مالی با استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران مطابقت ندارد و این عدم تطابق ها باید برطرف شود.
 باید دید که آیا کارشناسان بانکی و حسابرسان نخبه که در مسائل مالی آگاه هستند می توانند بانک مرکزی را قانع کنند که انجام این طرح را با تاخیر و به تدریج انجام دهد یا خیر؟
برخی کارشناسان گفته اند که این طرح های شتابزده که صرفا برپایه  استاندارد بین المللی شرایط مالی کشور ما که در چنبره انواعی از تحریم های بین المللی گرفتار است را مشکل کرده است و اقدامی شتابزده و غیر منطقی است زیرا ظرف دو سال نمی توان تمام صورت های مالی را طبق نظر بانک مرکزی اصلاح کرد.
برخی صاحب نظران نیز معتقدند که بانک مرکزی برای ادامه مذاکرات خود در طرح  fatf و بهبود مذاکره با بانک های جهان در موضوع پولشویی، اقدام به استاندارد سازی صورت های مالی کرده تا امکان ارتباط بهتر و کاهش تحریم ها را فراهم کند. اما واقعیت این است که این کار باید به تدریج انجام می شد و نباید یکباره بازار بانکی و بورس را با این شوک مواجه می کردند.
عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص شفافیت نظام مالی براساس دستور بانک مرکزی گفت: یکی از مزایای برجام ایجاد ارتباط با بانک های جهانی و افزایش ارتقای نظام بانکی است و این طرح صورت های مالی بانک ها براساس فرمت جدید، به منظور برطرف شدن ابهام از نظام مالی کشور و مبارزه با پولشویی تعریف شده است و به کاهش ریسک های اعتباری در ایران کمک شایانی خواهد کرد.
سید حمید حسینی افزود: لازم است شاخص فضای کسب وکار و رتبه اعتباری ایران درجهان افزایش و با اصلاح در نظام مالی بانک ها فضای داخل و خارج برای سرمایه گذاران بهبود یابد اما اینکه اجرای زودهنگام طرح شفافیت مالی براساس اصول بین المللی  چه اثرات ناگواری در شاخص های بورس و ایجاد تنش درمجامع بانک ها خواهد گذاشت بحث دیگری است که باید آن را مدنظر قرار داد به طوریکه اگر کار کارشناسانه و دقیق صورت نگیرد می تواند درکنار مواهبی که برای اقتصاد دارد مشکلات دیگری ازسوی بنگاه های دیگر اقتصادی بیافریند .
رییس کمیسیون اصل 44 تصریح کرد: استفاده از حسابرسان توانمند درامر شفاف کردن صورت های مالی و به کارگیری مهارت آنان در ارزیابی ترازنامه ها بانک ها می تواند مفید باشد و باید از توان حسابرسان با سابقه  و تجربه در تنظیم صورت های مالی جدید بانک ها استفاده شود.  همچنین بانک ها  مانند قبل به رتبه گیری مالی پرداخته  و با فروش اموال مازاد خود به صورت شفاف عمل کرده تا اعتماد به فضای جامعه و دیگر مسئولان ذی ربط نظیر سهامداران بانک ها  و بانک مرکزی بازگردد و شاهد همکاری بهتر بانک ها و فعالان اقتصادی و همچنین افزایش توانایی بانک ها در تسهیلات دهی و اصلاح ساختارمالی بانک ها و بازار پول، شفافیت و کاهش فساد و... باشیم.

اخبار مرتبط

نظرات شما