نسیم اقتصاد- "شلیا" سهمی است با 282 درصد بازدهی تنها در مدت 44 روز که در سه مورد در حوزه های تخلفات بازار، تخلفات حوزه اطلاع رسانی و صلاحیت مدیران، پرونده تخلف برای آن تشکیل شده و کمیته رسیدگی به تخلفات هم پیشنهاد رای به هیات داده است که در فرایند تایید و ابلاغ قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، در جدیدترین اتفاق در این مجموعه حرف و حدیث دار، حسابرس و بازرس قانونی شرکت مواد ویژه لیا از مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی "شلیا" کناره گرفت. اقدامی که برای اولین بار در بورس ایران رخ داده که یک حسابرس به دلیل احتمال اساسی بودن آثار تحریف های کشف نشده بر صورت های مالی از مسئولیت خود کناره گیری می کند.
بدین ترتیب، موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت از سمت خود استعفا داده و حسابرس و بازرس علی البدل یعنی موسسه حسابرسی شراکت نیز از پذیرش این سمت خودداری نموده است.
در این رابطه مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در سال جاری موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت انتخاب گردید.
این اقدام حرفه ای موسسه حسابرسی مذکور که در استاندارد 705 حسابرسی آمده چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد که آثار احتمالی تحریف های کشف نشده بر صورت های مالی می‌تواند با اهمیت و فراگیر (اساسی) باشد به طوری که ارایه نظر مشروط برای نشان دادن میزان اهمیت موضوع کافی نباشد، حسابرس باید در صورت امکان و در شرایطی که منع قانونی یا مقرراتی وجود نداشته باشد، از کار حسابرسی کناره‌گیری کند.
در خصوص شرکت مواد ویژه لیا نیز با توجه به تخلفات احتمالی که مورد پیگیری کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس نیز قرار گرفته، گویا حسابرس شرکت به دلیل احتمال وجود برخی تخلفات آثار احتمالی تحریف های کشف نشده و ابهامات فراوان که حتی مانع از اظهارنظر مشروط شده از کار کناره گرفته است.
ابهامات و تخلفاتی که به گفته مدیر کمیته رسیدگی به تخلفات یکی از پرونده ها بنا بر دارا بودن وصف مجرمانه در مرحله مستند سازی جهت ارسال به دادسرای جرایم اقتصادی است. چرا که أساسا در کنار رسیدگی های انضباطی سازمان به تخلفات و عند الاقتضاء و پس از احراز تخلف و صدور آرا شامل تذکر و اخطار و سلب صلاحیت مدیران و نیز جریمه نقدی تا 250 میلیون تومان برای هر عضو هیات مدیره دخیل، دادگاه هم بررسی  های لازم را انجام و حسب مورد احکام کیفری صادر می کند.
به گفته سید مرتضی شهیدی از جمله این مجازات های کیفری می توان به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی 2 تا 5 برابر سود به دست آمده ناشی از جرم و یا 2 تا 5 برابر زیان متحمل نشده ناشی از جرم در صورت اثبات اشاره کرد.
این اقدام مثبت در حالی از سوی یکی از موسسات حسابرسی به عمل آمده که در مقابل قصور و عدم موضع گیری لازم حسابرس یک شرکت بورسی دیگر ماه هاست که سهامداران آن را با چالشی جدی مواجه ساخته است.
بطوریکه در شرکت کنتور سازی ایران قصور و عدم موضع گیری لازم حسابرس "آکنتور" نسبت به عدم تحقق فروش صندوق های فروشگاهی به مبلغ 6231 میلیارد ریال موجب گردیده نماد معاملاتی این شرکت به دلیل تخلفات مدیریت آن و ارایه گزارش های خلاف واقع به سهامداران از تاریخ 13 شهریور ماه سال گذشته متوقف شده و پرونده آن در قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گیرد.
در همین راستا کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی پس از بررسی های صورت گرفته رأی به عدم تحقق فروش صندوق های مذکور را صادر کرد و با مشخص شدن قصور حسابرس و عدم موضع گیری لازم نسبت به این موضوع، توسط جامعه حسابداران رسمی ایران رای به ممنوعیت عقد قرارداد و تعلیق عضویت موسسه حسابرسی نماگر حساب به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت بورسی کنتورسازی ایران داده شد. موسسه ای که جزو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بوده است.
هر چند این موسسه نه تنها استانداردهای حسابرسی در خصوص کناره گیری از کار طبق استاندارد شماره 705 را رعایت نکرده، بلکه از شواهد و مدارک موجود در نحوه گزارش دهی های این موسسه نیز به وضوح می توان به قصور آن پی برد. زیرا در تمامی گزارشات و اظهارنظرهای این موسسه به تحقق فروش صندوق های فروشگاهی اشاره شده و حسابرس "آکنتور" حتی در گزارش عملکرد 9 ماهه سال مالی 94 اعلام کرده که بخش عمده ای از فروش و سود حاصله، مربوط به صندوق های فروشگاهی بوده است. همچنین این حسابرس توجه سازمان بورس را به صورت های مالی حسابرسی شده 12 ماهه سال مالی مذکور شرکت با اظهارنظری مشروط و بدون وجود هرگونه بندی در گزارش اظهارنظر خود جلب کرده و تحویل کالا به مشتری در موعد مقرر و وصول دو فقره از 8 فقره چک تحویلی بابت فروش این صندوق ها را تایید کرده است.
به هر ترتیب نکته حایز اهمیت در این گزارش نحوه برخورد متفاوت دو حسابرس با مشکلات و ابهاماتی است که هر کدام به نوبه خود و در صورت عدم توجه سهامداران و سرمایه گذاران می تواند موجب تحمیل زیان به آنها شده و در سوی دیگر اعتماد سرمایه گذاران را نه تنها از حسابرسان و جامعه حسابداران بلکه از بورس نیز سلب کند.
در پایان این گزارش می افزاید، هدف از مقایسه مشکلات به وجود آمده در دو مجموعه "شلیا" و "آکنتور" بررسی اهمیت رفتار یک حسابرس در مقابل انحرافات و تخلفات احتمالی شرکت ها و نتایج و تبعات حاصل از آن برای سهامداران و سرمایه گذاران است. زیرا تایید یک گزارش منحرف از واقعیت های تحقق یافته موجب شده ماه ها گروهی از سهامداران کنتورسازی درگیر مشکلات متعدد و بلوکه شدن سرمایه های خود همراه با احتمال تحمیل زیان به آنها باشند و عدم توجه حسابرس "شلیا" به انحرافات موجود در این مجموعه نیز می توانست به تکرار تجربه ای تلخ همچون کنتورسازی ایران در بازار سهام منتهی گردد.