نسیم اقتصاد- قاچاق این پدیده مذموم و نابودگر اقتصاد یک کشور متاسفانه در سنوات گذشته به رقم نیاز کشور برای مبارزه با آن کماکان به دلیلی مدیریت نامناسب دولتی بصورت تصاعدی در حال گسترش بوده است. آمار و اطلاعات استخراجی نشان از آن دارد چندین برابر شدن قاچاق طی چند سال گذشته نه تنها تولید داخل را فلج نموده بلکه ساختارهای توسعه ای آن را نیز نابود کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نسیم اقتصاد، عضو شورای مرکزی جبهه نیروهای انقلاب درخصوص آثار نامطلوب قاچاق بر اقتصاد گفت: پایدارسازی اشتغال در کشورهای صنعتی همراه با انقلاب های صنعتی بوده است چرا که افزایش تولید و بهره وری موجبات افزایش کارآمدی صادرات را با قیمت های رقابتی فراهم می سازد، در این اثنی است که توسعه صنایع می تواند بخش اعظمی از اشتغال کشور را به خود اختصاص دهد. در کشورمان به دلیل تعطیلی و از کار افتادگی بخش اعظمی از صنایع امروزه با خیل عظیمی از بیکاران متخصص و غیر متخصص مواجه هستیم.
از طرف دیگر روزآمد سازی صنایع یک کشور در کنار افزایش بهره وری موجب کاهش هزینه های تمام شده، کاهش قیمت و افزایش قابلیت رقابت پذیری کالا می گردد، در این میان حجم واردات قاچاق به کشور موجب گردیده صنایع داخلی توان رقابتی خود را از دست بدهند چرا که حجم پایین فروش، نبود بازار مناسب و کمبود نقدینگی اجازه فعالیت حتی با نیمی از توان اسمی را از آن ها گرفته است چه برسد به نوسازی تجهیزات و بروز رسانی آن ها. در این میان اگر حتی امروز اقدامات عاجل برای مقابله با قاچاق از سوی دولت اتفاق بیافتد صنایع کشور را چندین سال از اقتصاد دنیا عقب تر قرار می دهد، فاصله ای که هرگز  قابل جایگزینی نمی باشد.
همچنین وابستگی به واردات موجب می گردد خط  مشی فکری صنعتی در کشور تغییر کند، چیزی که امروزه در حال رخ دادن است، در این احوال صنعت گران کشور بجای تولید در مدار واردات اجناس بی کیفیت کشورهای رده چندمی قرار می گیرند و بجای ارز آوری برای کشور، خروج ارز قابل توجهیی را مشاهده می نماییم.
معاون پارلمانی دولت نهم اظهار کرد: هر 10 هزار دلار کالای قاچاق موجب از بین رفتن یک شغل در کشور می شود، این محاسبات نشان می دهد در حدود 1 میلیون و 750 هزار فرصت شغلی سالانه از بین می رود که می توان با مدیریت صحیح از آن جلوگیری نمود.
با این توصیفات اگر روند فعلی ادامه یابد نمی توان نسبت به روزآمد سازی صنایع همت گمارد و در بازارهای جهانی با قیمت های رقابتی حاضر شد و این تماما ناشی از عدم جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق و نیز تعرفه گذاری نامناسب در کالاهای وارداتی قانونی می باشد، این پدیده نامناسب امروزه اقتصاد کشور را از ریشه هدف قرار داده و نمی توان آن را بدون ایجاد قوانین مناسب، ایجاد تفکر مناسب ، ایجاد پایگاهی به منظور افزایش کیفیت کالاهای داخلی ، استاندارد سازی آن ها مطابق استانداردهای بین المللی و همچنین همکاری مردم در خرید کالاهای وطنی به سرانجام رسانید.
بنابراین تنها با اصلاح نظام تعرفه گذاری که می توان بر  مشکل قاچاق چیره شده و ارز خروجی از کشور را بجای جاری شدن در سیستم  صنعتی کشورهای دیگر و ایجاد اشتغال برای دگر مردمان وارد سیستم اقتصادی و صنعتی کشو ر نمود.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما