نسیم اقتصاد- کارشناسان حجم نقدینگی هزار و دویست و یازده هزار میلیارد تومانی در کشور را خطر بزرگی برای اقتصاد دانسته و معتقدند که ادامه این روند صعودی، افزایش تورم و رکود را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نسیم اقتصاد، کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی در برنامه تیتر امشب با اشاره به رشد 17.6 درصدی نقدینگی در کشور طی دی ماه سال  95 گفت: متوسط رشد نقدینگی در 4 دهه گذشته 24 درصد بوده و نیز اکنون نیز حجم نقدینگی به هزار و دویست و یازده هزار میلیارد تومان رسیده است.
او تاکید کرد: متوسط نرخ رشد 24 درصدی در 40 سال گذشته با توجه به ظرفیت تولید، رشد بالایی بود که تورم 18 تا 19 درصدی و رشد اقتصادی 4 درصدی را به همراه داشت و افزایش سطح قیمت‌ها را دنبال کرد و در صورتی که این روند اصلاح نشود همچنان شاهد افزایش تورم خواهیم بود.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: با وجود کاهش نرخ تورم در سال گذشته اما همچنان کشور ما جزء 10 کشور اول دنیا در نرخ بالای تورم قرار دارد و عامل اصلی آن هم رشد فزاینده نقدینگی است.
ندری با بیان اینکه طی 4 دهه گذشته رشد نقدینگی و تورم مهار نشد، افزود: با توجه به اینکه در 4 سال گذشته شاهد کاهش تورم بودیم اما در شرایط رکود هم یک تورم 10 درصدی را داریم که در مقایسه با سایر کشورها نرخ بالایی است.
او در پاسخ به این سوال که آیا رشد نقدینگی می‌تواند برای اقتصاد کشور خطرناک باشد، اظهار کرد: بله، نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومانی کشور همانند آب پشت سدی می‌ماند که احتمال شکستن دارد و امکان سرریز شدن این نقدینگی به بازارهای موازی ارز و مسکن وجود دارد.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: آنچه که تاکنون مانع از این اتفاق شده نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی بوده در غیر اینصورت اگر نقدینگی مدیریت بهینه نشود و سیاستگذاران به صورت دستوری نرخ سود را پائین بیاورند، نقدینگی سرگردان وارد بازار ارز و سکه و مسکن شده و دلالی و بر هم خوردن تعادل بازار را به همراه خواهد داشت.
 
ندری درباره راهکار رفع این معضل نیز اظهار کرد: ساختار مالکیت‌ها در اقتصاد کشور مشکل دارد و بیشتر به صورت دولتی و یا خصولتی بوده که ناکارآمد است.
او مشکلات رشد نقدینگی را ساختاری خواند و گفت: مشکل رشد نقدینگی از سال‌های 92 تا 95 توسط بانک مرکزی با روش انقباضی به نوعی مدیریت شد اما باید برای حل این مشکل به شکل بلند مدت، ساختار مالکیت در کشور اصلاح شود.  
این کارشناس پولی و بانکی به موضوع معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: نمی‌توان به تسهیلاتی که پرداخت شده و تاکنون به نظام بانکی بازنگشته، معوقات رسوب شده گفت بلکه سرمایه سوخت شده محسوب می‌شود؛ وصول این معوقات بسیار سخت است چراکه بیشتر بنگاه‌های بزرگ شبه دولتی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
 او ادامه داد: با اینکه بانک مرکزی درباره مقابله با روند افزایش رشد نقدینگی در کوتاه مدت عملکرد خوبی داشته است، اما تقویت نظارت بانک مرکزی نیاز به یک برنامه میان مدت و بلند مدت دارد.
رشد نقدینگی بازار را به هم می‌ریزد
همچنین در این برنامه صمد عزیزنژاد، یک کارشناس پولی و بانکی دیگر نیز اظهار کرد: طی 4 دهه گذشته بانک‌ها همواره تلاش کرده‌اند تا از خلق سپرده پول به ایجاد نقدینگی کمک کنند که امروز خود دچار کمبود نقدینگی شده‌اند.
او ادامه داد: اکنون برخی نقدینگی بانک‌ها به صورت بدهی، برخی هم به دلیل نوسانات نرخ سود به شرکت‌های طرف قرارداد داده شده که امروز بازنگشته است و همه این موارد موجب شده تا نقدینگی بانک‌ها بطور چشمگیری کاهش یابد.
عزیزنژاد با بیان اینکه ساختار ناکارآمد هزینه‌های جاری و غیرجاری بانک‌ها نیز این بنگاه‌های اقتصادی را با چالش روبرو کرده است، افزود: استقلال بانک مرکزی از چند جهت خدشه دار شده، بطور مثال تنها در یک دوره کوتاه شاهد تغییر سه باره رئیس بانک مرکزی بوده‌ایم.
او با اشاره به اینکه تنگنای اعتباری بانک‌ها موجب شده که خود به جذب سپرده‌ها نیازمند باشند، اظهار کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، کشور در رکود نیست اما واقعیت این است که رشد حقیقی غیرنفتی ما یک تا دو درصد است که با رشد نقدینگی تناسبی ندارد؛ اگر رشد حقیقی ما 7 و تورم 10 درصد باشد، رشد اسمی ما 17 درصد است که متناسب با رشد نقدینگی 17.6 درصد سال گذشته است اما در این رشد حقیقی7 درصدی، 6 درصد مربوط به درآمدهای نفتی است که نشان دهنده پایه درآمدی کشور براساس درآمدهای نفتی است.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: رشد نقدینگی باعث به هم ریختن بازار می شود که پیش‌تر هم شاهد آن بوده‌ایم لذا نیازمند مدیریت بهینه در این عرصه هستیم.
او گفت: کنترل رشد نقدینگی دست دولت‌ها نبوده اما می‌توانستند جلوی آن را بگیرند و این کار را نکردند تا کسری بودجه خود را تامین کنند.
عزیزنژاد ادامه داد: بخشی از این نقدینگی به صورت تسهیلات درآمده، برخی صرف هزینه‌های بانکی، برخی به صندوق بازنشستگی تزریق و برخی دیگر صرف افزایش نرخ سودها شده تا بانک‌ها همچنان بتوانند سرمایه جذب کنند.
او تاکید کرد: بحث وصول مطالبات و کنترل رشد نقدینگی تنها به عهده بانک مرکزی نیست بلکه سه قوه باید در این زمینه مساعدت کنند که در صورت همکاری قوا اصل مبالغ و بدهی‌ها قابل وصول است.
 
 

اخبار مرتبط

نظرات شما